المغرب يعزز احتياطاته البترولية بزيادة 1.8 مليون متر مكعب بحلول 2030
كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، خلال جلسة بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تعمل على دعم مشاريع القطاع الخاص لتعزيز قدرات التخزين البترولي في المملكة، بهدف توفير 1.8 مليون متر مكعب إضافية من السعة التخزينية بحلول عام 2030.
هذا التطور يمثل زيادة تعادل 41 يومًا إضافيًا من استهلاك المواد البترولية الوطني، باستثمار إجمالي يقدر بـ 5 مليارات درهم.
وأوضحت الوزيرة أن هذه المشاريع لن تعزز الأمن الطاقي فحسب، بل ستساهم أيضًا في خلق فرص عمل مهمة، مع توفير أكثر من 3600 وظيفة مباشرة وآلاف الفرص غير المباشرة.
و فيما يتعلق بالطاقة الكهربائية، أشارت بنعلي إلى أن القدرة الإنتاجية من المصادر المتجددة بلغت 5300 ميغاواط حتى نهاية شهر غشت الماضي، محققة ارتفاعًا بنسبة 7.3% خلال الولاية الحكومية الحالية.
ولفتت إلى تحول لافت تمثل في تجاوز الطاقة الريحية نظيرتها الكهرومائية في توليد الكهرباء للمرة الأولى.
وأكدت الوزيرة أن هذه المشاريع المتجددة ساهمت في تغطية 20% من الطلب الوطني على الكهرباء، مضيفة أن الوزارة منحت تراخيص للقطاع الخاص لإنتاج أكثر من 2 جيغاواط خلال نصف مدة الولاية الحكومية الحالية، وهو الرقم الأكبر في تاريخ الوزارة.
وسلطت بنعلي الضوء على الإصلاحات التي أدخلتها الوزارة لخفض تكلفة إنتاج الكهرباء عبر استثمارات تنافسية. وأوضحت أن تكلفة إنتاج الطاقات المتجددة، بما في ذلك استخدام البطاريات، تراجعت إلى 40 سنتيمًا لكل كيلوواط/ساعة.
أما في مجال الاستثمارات، فقد تضاعفت وتيرة الإنفاق على الطاقات المتجددة خمس مرات سنويًا، منتقلة من 3.5 مليارات درهم سنويًا قبل عام 2021 إلى 15 مليار درهم سنويًا بعد 2023.
وأشارت الوزيرة إلى أن إجمالي الاستثمارات المبرمجة في هذا المجال يصل إلى 30 مليار درهم، بالإضافة إلى مشاريع تطوير خط الربط الكهربائي بسعة 3 جيغاواط بين جنوب المملكة ووسطها.
تُبرز هذه التطورات التزام المغرب بتعزيز أمنه الطاقي وتوسيع استخدام المصادر المتجددة لتلبية الطلب الوطني المتزايد على الطاقة، مع التركيز على تحفيز الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.
