المغرب يعتمد 7 إجراءات قبل فبراير للاستفادة من القرض الأخير من صندوق النقد الدولي
تسعى المملكة المغربية بشكل حثيث للامتثال لسبع إجراءات أساسية قبل فبراير المقبل، من أجل ضمان صرف الدفعة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي التي تبلغ قيمتها 437 مليون دولار.
وقد حصلت المملكة على دفعتين من هذا القرض خلال العام الجاري.
ووفقاً لموقع “اقتصاد الشرق”، فإن الشطر الثالث والأخير من القرض، الذي يصل إجمالي قيمته إلى 1.3 مليار دولار، يتوقف على تنفيذ إصلاحات في قطاع الكهرباء، وإقرار ضرائب على المواد الملوثة، وتشريعات لحماية الموارد المائية.
كما يتطلب الأمر نشر توقعات المديونية الحكومية للثلاث سنوات المقبلة، وتقييم تأثير التغير المناخي على أنشطة البنوك.
ومن المنتظر أن يقوم صندوق النقد الدولي بمراجعة الاتفاقية في منتصف فبراير 2024، قبل أن يعقد اجتماعه في مارس للتصديق على صرف الدفعة الأخيرة، شريطة أن تلتزم المملكة بنشر التعرفة التي سيُطلب من منتجي الطاقة المتجددة دفعها للاتصال بشبكة توزيع الجهد المتوسط، وفصل الحسابات المالية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب فيما يتعلق بعمليات الإنتاج والنقل.
كما طالب الصندوق المغرب بالعمل على تحرير سوق الكهرباء، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الطاقات المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود المستورد.
بالإضافة إلى ذلك، دعا الصندوق إلى تطبيق ضريبة الكربون وإلزام البنوك بإعداد تقارير عن مخاطر التغير المناخي على أنشطتها. كما تم اقتراح زيادة الضرائب على الفحم ووقود النفط الثقيل المستخدمين في إنتاج الكهرباء، ضمن سلسلة من التدابير التي تهدف إلى مواجهة التحديات المناخية.
