المغرب يعتمد الذكاء الاصطناعي لمكافحة الغش الجمركي وتبسيط الإجراءات

تسعى الحكومة المغربية في العام المقبل إلى إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في جهودها لمكافحة الغش الجمركي، وذلك من خلال تحليل بيانات التصاريح الجمركية وتفسير صور الماسح الضوئي. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز كفاءة الرقابة الجمركية وضمان سلامة المستهلكين.

وفي إطار مشروع قانون المالية لعام 2025، قررت الحكومة إنشاء نظام انتقاء خاص بالتصاريح الموجزة لتوجيه المراقبة القبلية، مما سيساهم في حماية المجتمع والبيئة الصحية عبر اعتماد أساليب تكنولوجية مبتكرة.

كجزء من هذه الاستراتيجية، سيتم اعتماد نظام تتبع جغرافي لشاحنات النقل والحاويات، مما يعزز مراقبة عمليات العبور ويضمن سلامة حركة البضائع داخل الموانئ.

كما تعتزم الحكومة تعديل قرار وزير المالية رقم 77-1319 الصادر في 31 أكتوبر 1977، ليشمل إلزامية إرفاق محفظة الوثائق التجارية بالتصريح الموجز، مما يسهل عمليات التحقق والمراقبة.

وفي سياق تعزيز الشراكة الجمركية وتبسيط الإجراءات، تعمل الحكومة على إعداد نماذج جديدة للتصاريح تتماشى مع تطور التجارة الإلكترونية، مع مراجعة النماذج الحالية لتلبية احتياجات السوق.

بالإضافة إلى ذلك، سيشهد عام 2025 تطوير برنامج لتصنيف الفاعلين الاقتصاديين من خلال إعادة النظر في معايير التدقيق، وتقديم تسهيلات أكبر لهم، وكذلك توسيع نطاق البرنامج ليشمل شركاء جدد وتوقيع اتفاقيات اعتراف متبادل مع دول أخرى.

من جهة أخرى، ستواصل الحكومة دعم تشغيل واستغلال ميناء الناظور غرب المتوسط الجديد من خلال إرساء هيكل تنظيمي ملائم، بالتنسيق مع السلطة المينائية، لضمان انطلاق تشغيل الميناء بشكل تدريجي.

في الوقت نفسه، ستستمر جهود تحسين ميناء طنجة المتوسط عبر مشروعات التوسيع والتحديث، بما يتماشى مع الأهداف المحددة، من خلال رقمنة جميع الإجراءات وتأمين مسارات البضائع لضمان الكفاءة وسرعة الأداء.