في إطار جهودها لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين ظروف المعيشة، كشفت الحكومة المغربية عن مشروع قانون المالية لعام 2025، الذي يتضمن خطة لتفويت أسهم الدولة في عدد من المؤسسات والشركات.
و يُتوقع أن تدر هذه الخطوة عائدات تصل إلى حوالي 6 مليارات درهم، رغم عدم الإفصاح عن التفاصيل الدقيقة حول نوعية هذه الأسهم، سواء كانت ستُباع للقطاع الخاص أو لمؤسسات معينة، أو ما إذا كانت ستشمل مساهمات استراتيجية.
وفي سياق تقديمها لمشروع قانون المالية، أكدت نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن المشروع يحتوي على مجموعة من المستجدات التي تعكس التوجهات الحكومية في مختلف المجالات.
وقد خصصت الحكومة ميزانية للاستثمار العمومي تبلغ 340 مليار درهم، مما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالسنتين الماضيتين، حيث كانت الميزانية 245 مليار درهم في عام 2022 و335 مليار درهم في عام 2024.
وتهدف هذه الاستثمارات إلى تعزيز البنية التحتية ودعم المشاريع الكبرى في مجالات الطاقات المتجددة والنقل والرقمنة.
أما بالنسبة للإصلاحات الضريبية، فإن الحكومة تعتزم رفع الحد الأدنى للدخل المعفى من الضريبة من 30,000 درهم إلى 40,000 درهم سنويًا، مما سيساهم في تخفيف العبء الضريبي عن الأسر المتوسطة.
كما ستقوم الحكومة بتخفيض السعر الهامشي للضريبة على الدخل من 38% إلى 37%، في خطوة تهدف إلى تحقيق عدالة أكبر في النظام الضريبي.
تم تخصيص 16.5 مليار درهم أيضًا لصندوق المقاصة لدعم المواد الأساسية مثل غاز البوتان والسكر والدقيق، مما سيساعد في تأمين احتياجات المواطنين من هذه المواد الضرورية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
ومن بين أبرز المستجدات في مشروع قانون المالية لعام 2025، رفع مخصصات الإعفاء الضريبي المتعلقة بالأعباء الأسرية إلى 500 درهم، مما يعزز الأوضاع الاجتماعية للعائلات.
و تسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم، مع التركيز على دعم الفئات المتوسطة والضعيفة.
