يعتزم المغرب إطلاق سوق للمشتقات المالية والعقود الآجلة في النصف الأول من العام المقبل، بحسب تصريحات رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل “نزهة حياة” .
وقالت: “هذا أمر مهم لأننا نحتاج بشدة إلى هذا السوق بهدف استخدام آليات التحوط المالي بالإضافة إلى تعميق أسواقنا. ووفقا لخطتنا ومنذ نشر التشريعات والإجراءات التنظيمية، سنقوم بإطلاق السوق”.
و في كل عام، يتداول المستثمرون عقود مشتقات بقيمة مليارات الدولارات في الأسواق المالية حول العالم. وكما هو الحال مع الأسهم، يمكن تداول المشتقات من قبل الأفراد أو المؤسسات من خلال وسيط متخصص. يسمح سوق المشتقات المالية للمستثمرين بتداول العقود الآجلة.
و ستقوم هيئة أسواق المال بتغيير التشريعات لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات مثل صناديق المؤشرات، وفقا لشركة حياة. وشددت على أن الهيئة سبق أن أصدرت تشريعا بشأن “صناديق الاستثمار العقاري والأسهم الخاصة.. وأدخلنا تعديلات مختلفة لتوفير أدوات أكثر مرونة وقدرة على التكيف، وتقنين عمل صندوق محمد السادس الذي أحدث من أجل الاستثمار في القطاعات من خلال صناديق الأسهم الخاصة الخاضعة لإشرافنا.
وفي ما يتعلق بالتمويل الجماعي، تمت الموافقة والموافقة على الإجراءات التشريعية والتنظيمية في هذا المجال نهاية شهر غشت، بحسب رئيس الهيئة.
وأضافت: “لقد اتخذنا كافة الترتيبات اللازمة. منصات التمويل الجماعي إما تتم الموافقة عليها من قبل البنك المركزي من أجل الحصول على إذن الإقراض أو التبرع، أو تحصل على ترخيص من الجهات المعنية عندما” تتحدث عن شراء الأسهم. وفي الأسابيع المقبلة، سننشر قائمة بالقواعد والتعليمات المتعلقة بهذا النشاط لمساعدة المديرين. “وتضاف هذه المنصات إلى جميع الشركات التي يمكنها استخدام التمويل الجماعي. “
تشير شركات التمويل الجماعي إلى المؤسسات التي تسعى جاهدة لتوفير التمويل المالي عبر المنصات الإلكترونية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال مساهمات متعددة من الجهات الراغبة في الاستثمار وتحقيق عائد على الأموال المتوفرة لديها من خلال الشراكة في المشاريع الناشئة أو امتدادات المشاريع القائمة.
