المغرب يطلق تحقيقاً في شراء الأجانب للعقارات الفاخرة في إطار مكافحة غسل الأموال
أعلنت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب عن بدء تحقيق جديد يتعلق بالزيادة الملحوظة في شراء العقارات الفاخرة من قبل مواطنين أجانب، لا سيما من دول أفريقيا جنوب الصحراء، في مناطق استراتيجية بالمغرب مثل محور الرباط-الدار البيضاء.
ويهدف التحقيق إلى تتبع مصادر الأموال المستخدمة في هذه المعاملات ذات القيمة العالية، التي قد تتجاوز في بعض الحالات 4 ملايين درهم.
يشير التحقيق إلى ارتفاع عمليات الاستحواذ على العقارات من قبل مواطنين أجانب غير مقيمين، بما في ذلك حاملي الجنسيات الأوروبية والأفريقية.
وتتركز مراقبة السلطات بشكل خاص على منطقة “المثلث الذهبي” في الدار البيضاء، حيث تتجاوز أسعار الأراضي فيها 50 ألف درهم للمتر المربع.
من الجدير بالذكر أن العديد من العقارات التي تم شراؤها في هذه المنطقة لا تُستخدم، مما يثير التساؤلات حول احتمال وجود أنشطة غسل أموال أو عمليات مالية مشبوهة أخرى.
تُولي الهيئة الوطنية اهتماماً خاصاً لدور الوكلاء العقاريين، الذين أصبحوا ملزمين قانونياً بالإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة. يأتي هذا في إطار التزام المغرب بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتماشياً مع التوصيات الصادرة عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF).
لا يقتصر التحقيق على المعاملات العقارية المنجزة فقط، بل يشمل أيضاً عمليات الشراء التي تتم من خلال عقود الحجز قبل البناء، حيث يقوم المفتشون بتتبع تدفقات الأموال الكبيرة التي تمر عبر حسابات الشركات العقارية.
هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود المغرب المستمرة لتعزيز شفافية النظام المالي الوطني وحمايته من الأنشطة غير المشروعة.
يُظهر هذا التحقيق التزام المغرب بالتصدي للأنشطة المالية المشبوهة، بما يساهم في ضمان استقرار القطاع العقاري وحماية الاقتصاد الوطني.
