المغرب يطلق برنامج دعم جديد لتعزيز الاستثمار وتشغيل الشباب والنساء
أكد كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن برنامج الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة يعكس رؤية شمولية تراعي الخصوصيات المجالية، ويحفز الاستثمار، ويساهم بشكل فعال في خلق فرص الشغل.
وجاءت تصريحات الوزير خلال إطلاق البرنامج يوم الثلاثاء بمدينة الرشيدية، حيث شدد على أن هذه المقاولات تشكل القلب النابض للاقتصاد الوطني، وتمثل نحو 90% من النسيج المقاولاتي، ما يجعل تعزيزها وزيادة مساهمتها الإنتاجية خياراً استراتيجياً لتثمين المؤهلات المجالية، وخلق القيمة المضافة، وتعزيز دينامية التشغيل والسيادة الإنتاجية.
وأوضح زيدان أن نظام الدعم الجديد يأتي مكملاً للنظام الأساسي والدعم المخصص للمشاريع الاستراتيجية، ما يتيح استهداف جميع فئات الاستثمارات حسب حجمها، مع مراعاة الطموحات الوطنية وخصوصيات كل جهة.
ويُعد البرنامج جزءاً من خارطة الطريق الحكومية للتشغيل 2025-2030، التي خصص لها في قانون مالية 2025 غلاف مالي يقدر بحوالي 15 مليار درهم، بهدف تمويل مبادرات عملية لإنعاش استثمارات المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، مع التركيز على إدماج الشباب والنساء في الدورة الإنتاجية.
ويستهدف النظام المقاولات القائمة التي سجلت رقم معاملات بين مليون ومائتي مليون درهم خلال إحدى السنوات الثلاث الأخيرة، والمقاولات المنشأة خلال الثلاث سنوات الماضية، مع مراعاة شروط محددة تتعلق بالملكية وهيكل رأس المال ومجالات الاستثمار. كما يشمل البرنامج 14 قطاعاً و54 فرعاً حسب خصوصيات كل جهة.
ويتضمن البرنامج ثلاث منح يمكن الجمع بينها لتغطية ما يصل إلى 30% من مبلغ الاستثمار القابل للدعم، وهي: منحة إحداث مناصب الشغل القارة، والمنحة الترابية، ومنحة للأنشطة ذات الأولوية، مع إمكانية الجمع بينها وبين أنظمة الدعم الجهوية.
وتهدف هذه المنح إلى تعزيز خلق فرص الشغل، وتوجيه الاستثمارات نحو الأقاليم ذات العجز الاستثماري، ودعم الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية الواعدة، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية لتعزيز العدالة المجالية.
وأشار الوزير إلى أن المراكز الجهوية للاستثمار ستتولى متابعة وتنزيل البرنامج، بما يشمل معالجة الملفات ومواكبة المقاولات حتى صرف المنح المستحقة، لضمان الاستدامة والفعالية.
وختم زيدان بالإشارة إلى أن البرنامج يمثل دفعة قوية لتعزيز الاستثمار المنتج، وترسيخ العدالة المجالية، ودعم الكفاءات الوطنية، وتمكين الشباب والنساء اقتصادياً، وجعل المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة شريكاً أساسياً في بناء اقتصاد وطني قوي ومندمج.
