المغرب يطلق برنامجًا لتحول قطاع الأغذية بقيمة 850 مليون دولار بدعم من البنك الدولي
في خطوة استراتيجية تهدف إلى مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية، يشرع المغرب في إحداث تحول جذري في قطاع الأغذية الزراعية من خلال برنامج طموح تبلغ قيمته 850 مليون دولار.
ويأتي هذا المشروع بدعم من البنك الدولي، الذي قدم تمويلًا مشروطًا لتحديث الممارسات الزراعية وتعزيز قدرة المناطق البعلية على الصمود، مما يساهم في ضمان الأمن الغذائي في ظل التغيرات المناخية المتسارعة.
يهدف هذا البرنامج إلى إعادة هيكلة أنظمة الأغذية الزراعية في المغرب، ويعد جزءًا من استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030” التي أطلقها المغرب.
ومن خلال تخصيص 200 مليون دولار من قبل البنك الدولي، يسعى المشروع إلى تحقيق تحديث شامل في طرق الإنتاج الزراعي، وتحقيق استدامة الموارد الطبيعية، فضلاً عن استقرار دخل المزارعين، خصوصًا في المناطق التي تعتمد على الزراعة البعلية التي تأثرت بشدة بالتغيرات المناخية.
ويُعتبر قطاع الصناعات الغذائية في المغرب محركًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني منذ أكثر من عقد من الزمن. ومع ذلك، يعاني هذا القطاع اليوم من تداعيات عدة صدمات متتالية، من أبرزها حالات الجفاف المتكررة ونقص المياه الذي أثر على إمدادات الري.
كما ساهمت الأزمة الاقتصادية العالمية في تعطيل سلاسل التوريد، مما أدى إلى اضطرابات كبيرة في الإنتاج الزراعي وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
بين عامي 2018 و2023، شهد المغرب نقصًا ملحوظًا في هطول الأمطار، مما أثر بشكل كبير على إمدادات مياه الري. هذا النقص في المياه أدى إلى تدهور الزراعة البعلية، وهي جزء أساسي من الزراعة في المغرب.
كما أن الزيادة في تكاليف المدخلات الزراعية ساهمت في تضخم أسعار الغذاء، مما دفع البلاد إلى زيادة اعتمادها على الواردات لسد احتياجاتها من الحبوب واللحوم والألبان.
يستهدف البرنامج الوطني لتحول قطاع الأغذية الزراعية، والذي يولي اهتمامًا خاصًا بالمناطق البعلية الأكثر هشاشة، تحسين أساليب الزراعة وتوسيع نطاق تقنيات الري المستدامة، مما يساهم في تعزيز قدرة القطاع على التكيف مع التغيرات المناخية وضمان استدامة الإنتاج الزراعي على المدى الطويل.
