طلبت الحكومة المغربية من البنك الدولي قرضاً بقيمة 200 مليون دولار لتمويل برنامج يهدف إلى تعزيز إدارة مخاطر الكوارث وتحسين قدرة البلاد على التكيف مع الصدمات المناخية، بما يشمل تطوير آليات استعداد أفضل للتعامل مع الكوارث الطبيعية.
وفقاً لتقرير صادر عن البنك الدولي، يعتبر المغرب من بين أكثر الدول عرضة للأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية والصدمات المناخية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بسبب تأثيرات تغير المناخ.
وتشير التقديرات إلى أن الخسائر الناجمة عن المخاطر المرتبطة بالطقس والأنشطة الجيولوجية تكبد الاقتصاد المغربي أكثر من 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً، وفقاً لبيانات سابقة للبنك الدولي.
وتتجلى المخاطر الكبرى التي يواجهها المغرب في الفيضانات، نتيجة لموقعه الجغرافي الذي يتسم بتقلبات كبيرة في هطول الأمطار وتضاريسه المتنوعة.
هذه العوامل تتسبب في خسائر سنوية تقدر بنحو 450 مليون دولار، مما يعكس الحاجة الملحة لتطوير استراتيجيات فعّالة للحد من هذه المخاطر وتعزيز الاستعداد لمواجهتها.
