المغرب يطلب تمويلًا دوليًا بقيمة 65 مليار درهم لمواجهة تداعيات الجفاف والتضخم
هذا العام، تواجه الحكومة المغربية تحديات في إدارة المالية العامة نتيجة الجفاف والتضخم، مما يتوقع أن يزيد من توقعات ارتفاع الديون المحلية والخارجية.
ومن المتوقع بحلول نهاية عام 2024 أن تصل الاحتياجات المالية إلى 110 مليار درهم، حيث من المتوقع أن يأتي 65 مليار درهم من التمويل الخارجي.
وتشير توقعات جديدة صادرة عن “مركز البحث التجاري” إلى ارتفاع متوقع في ديون الخزينة بنسبة 6% إلى 1.086 مليار درهم، في حين من المتوقع أن يرتفع الدين الخارجي بنسبة 19% إلى 315 مليار درهم.
وعلى الرغم من التحسن الذي شهدته المالية العمومية خلال شهر فبراير الماضي، حيث ارتفعت الإيرادات العمومية بنسبة 16% إلى 50 مليار درهم، وزادت النفقات بنسبة 11% إلى 60 مليار درهم، إلا أن هذا لم يمنع من التوقعات السلبية المتعلقة بالديون والاحتياجات المالية.
وبناءً على توقعات بنك المغرب بتراجع محصول الموسم الفلاحي وزيادة معدلات التضخم، تعتمد الحكومة على تكثيف الدعم للمزارعين وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك بهدف الحفاظ على توازن المالية العامة لتلبية شروط صندوق النقد الدولي للائتمانية.
وفقًا لقانون المالية لعام 2024، من المتوقع أن يصل تمويل عجز الميزانية ومتأخرات الخزانة إلى 52.3 مليار درهم، مع توقع وصول تدفقات الخزانة التراكمية إلى 57.5 مليار درهم بحلول نهاية العام، ليصل إجمالي متطلبات تمويل الخزانة إلى 109.8 مليار درهم.
