في إطار النهج الاستباقي والطموح الذي يهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليص الاعتماد عليها، وصل المغرب إلى مرحلة استراتيجية في مشروع الهيدروجين الأخضر.
وتأتي هذه المبادرة في وقت حرج يعاني فيه المملكة من اعتماد مرتفع على الطاقة، حيث تستورد ما يقرب من 96% من احتياجاتها من الطاقة، مما يضعها في وضع ضعيف أمام تقلبات أسعار الطاقة العالمية.
ويظهر الهيدروجين الأخضر كحلا واعدًا ومستدامًا في مواجهة تقلبات أسعار الطاقة والتحديات البيئية المتزايدة المرتبطة بانبعاثات الغازات الدفيئة.
يتم إنتاج هذا الوقود النظيف عن طريق تحليل المياه باستخدام التيار الكهربائي من مصادر متجددة، ويوفر ميزة إنتاج الطاقة بدون انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي يساهم بشكل فعال في مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.
وأثارت المبادرة المغربية اهتمامًا كبيرًا على الصعيدين الوطني والدولي، حيث أعربت ما لا يقل عن 100 جهة، محلية وأجنبية، عن اهتمامها بالاستثمار في هذا المشروع الكبير، مما يبرز الثقة الكبيرة للمستثمرين في رؤية المغرب وأهمية هذه المبادرة على الصعيد العالمي.
وتدرك الحكومة المغربية الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع، فقد خصصت ما يقرب من مليون هكتار من الأراضي، موزعة استراتيجيًا على مناطق مختلفة من البلاد، لاستيعاب المشاريع المرتبطة بالهيدروجين الأخضر.
وفي المرحلة الأولى، تم تخصيص 300 ألف هكتار خصيصًا للمستثمرين، مما يعكس التزام المغرب الثابت بتشجيع الاستثمارات في الطاقات المتجددة وخلق بيئة مواتية للابتكار والنمو المستدام.
تندرج هذه المبادرة في إطار استراتيجية أوسع وطموحة للمملكة تهدف إلى تسريع التحول نحو اقتصاد أكثر خضرة واستدامة، ومن خلال إعلانها عن نيتها إطلاق مشروع الهيدروجين الأخضر في عام 2024، تظهر الحكومة المغربية عزمها على لعب دور رائد في تعزيز الطاقة النظيفة على المستوى الإقليمي والعالمي.
من خلال مشروع الهيدروجين الأخضر، يضع المغرب نفسه بحزم كلاعب رئيسي في التحول العالمي للطاقة، ومن خلال هذه المبادرة الجريئة والحكيمة، تطمح المملكة ليس فقط إلى تعزيز استقلالها في مجال الطاقة وتأمين إمداداتها، ولكن أيضًا إلى تحفيز الابتكار والنمو الاقتصادي المستدام والمساهمة بفاعلية في الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي.
