يسعى المغرب إلى تعزيز مكانته كفاعل رئيسي في قطاع الطاقات المتجددة، مع التركيز على أن يصبح موردًا عالميًا للهيدروجين الأخضر. يمثل هذا القطاع الاستراتيجي أحد أهم محاور رؤية المملكة المستقبلية لتقليل التبعية للمصادر الخارجية وتطوير اقتصاد مستدام.
يشير مجلس الطاقة العالمي إلى أن المغرب يُصنَّف بين ست دول عالمية تمتلك إمكانات كبيرة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته. هذه الإمكانات قد تخول المملكة الاستحواذ على 4% من الطلب العالمي على الهيدروجين بحلول عام 2030.
وأشارت صحيفة أتالايار الإسبانية إلى أن الهيدروجين الأخضر يشكل ركيزة أساسية للتحول الطاقي العالمي، مؤكدة أن المغرب يتمتع بموقع استراتيجي وبقدرة كبيرة على توليد الطاقة المتجددة، مما يجعله لاعبًا رئيسيًا في هذا المجال.
تدعم الاتفاقيات المبرمة في إطار مؤتمر المناخ “COP29” والشراكة الخضراء مع الاتحاد الأوروبي هذا التوجه، حيث يضعان المغرب في موقع “جسر للطاقة بين أوروبا وإفريقيا”.
ومن أبرز هذه المبادرات، صندوق استثمار بقيمة 300 مليون دولار، تم توقيعه مع هولندا لدعم مشاريع المياه والطاقة المتجددة.
تتمثل نقاط قوة المغرب في موارده الطبيعية، بما في ذلك الإشعاع الشمسي المرتفع والرياح القوية ومساحات واسعة لإقامة المشاريع. بالإضافة إلى ذلك، يعد استقراره السياسي والتزامه بالاستدامة عوامل جذب للاستثمارات الأجنبية.
وتعد مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط من أبرز الجهات الداعمة لهذا التحول، حيث تخطط لإنتاج مليون طن من الأمونيا الخضراء بحلول عام 2030. كما تعمل الوكالة المغربية للطاقة المستدامة على مشاريع مبتكرة في مجال التحليل الكهربائي باستخدام الطاقة المتجددة.
على الرغم من هذه الإمكانات، يواجه المغرب تحديات في البنية التحتية لصادرات الهيدروجين الأخضر، إضافة إلى الحاجة إلى تطوير إطار تنظيمي قوي. كما يمثل الاستثمار الأولي المطلوب للمشاريع الكبيرة تحديًا رئيسيًا، وسط منافسة دولية محتدمة في هذا القطاع.
تؤكد أتالايار أن المغرب يتمتع بفرصة استثنائية لقيادة التحول العالمي نحو اقتصاد الهيدروجين الأخضر. ومن خلال استغلال مزاياه التنافسية وتطوير شراكات دولية، يمكن للمملكة تعزيز اقتصادها والمساهمة في تحقيق الأهداف المناخية العالمية.
هذا التوجه الطموح يعكس رؤية المغرب المستقبلية لبناء اقتصاد أخضر ومستدام، مما يعزز مكانته كقوة طاقية ناشئة على المستوى العالمي.
