أحرز المغرب تقدماً طموحاً نحو تحقيق التنمية المستدامة وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، بالتعاون مع معهد ستوكهولم للبيئة (SEI).
وقد التزم المغرب بخفض صافي انبعاثات الغازات الدفيئة إلى الصفر بحلول عام 2050 من خلال استراتيجية شاملة توازن بين حماية البيئة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
في عام 2022، بدأ المغرب في وضع استراتيجية طويلة الأمد لخفض الانبعاثات. ومعهد ستوكهولم للبيئة، بصفته مستشاراً فنياً للحكومة المغربية، عمل على تحديد جدوى هذا الهدف الطموح ووضع خطوات لتحقيقه بحلول عام 2050، مع ضمان تحقيق منافع أخرى للاقتصاد والبيئة وصحة الشعب المغربي.
باستخدام أدوات نمذجة متطورة، قام الفريق بإنشاء نموذج شامل لانبعاثات الغازات الدفيئة في المغرب. ثم تم تقييم تأثير الإجراءات الحالية والمخطط لها للتخفيف من آثار المناخ، وتحديد إجراءات إضافية لتحقيق نتائج أكبر.
و شمل التحليل قضايا مثل تكاليف وفوائد الخيارات المختلفة، وإمكانية تحمل تكاليف الطاقة وأمنها، والمنافسة الاقتصادية، وتكيف المجتمعات مع تغير المناخ، وتحسين مستوى المعيشة، والحفاظ على التنوع البيولوجي والنظم البيئية.
عمل الفريق بشكل وثيق مع أصحاب المصلحة في المؤسسات العامة والخاصة، وحدد متطلبات الاستراتيجية في كل قطاع اقتصادي رئيسي.
هذه العمليات التشاركية والاهتمام بالتفاصيل غيّرت مسار النقاش حول خفض الانبعاثات، حيث أصبح أصحاب المصلحة يفهمون ويدعمون هدف صافي الانبعاثات الصفرية لعام 2050.
و أعرب بوزكري رازي، مدير التغير المناخي والتنوع البيولوجي والاقتصاد الأخضر بوزارة الطاقة الانتقال والتنمية المستدامة في المغرب، عن امتنانه لمعهد ستوكهولم للبيئة على تعاونهم القيم والتزامهم في وضع استراتيجية المغرب للتنمية منخفضة الانبعاثات على المدى الطويل لعام 2050.
بدأ المشروع في عام 2022 وانتهى في نوفمبر 2023، وشمل النظام البيئي بأكمله لأصحاب المصلحة الرئيسيين من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.
بحسب التقديرات الاقتصادية الأولية، يمكن أن تؤدي هذه الاستراتيجية إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي للمغرب بنسبة تتراوح بين 4٪ و15٪ وخلق ما بين 100 ألف و350 ألف وظيفة إضافية.
و كشف المغرب عن خطته في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ 2023 (COP28) في دبي، موضحاً الإجراءات التي سيتخذها والمعالم التي سيستخدمها لقياس التقدم.
و تشمل حزمة السياسات جهوداً لتعزيز كفاءة الطاقة، وتوسيع استخدام مصادر الكهرباء المتجددة، وتعزيز الممارسات الداعمة للاقتصاد الدائري والزراعة والغابات المستدامة.
و ستمكن هذه الاستراتيجية المغرب من خفض الانبعاثات التراكمية للغازات الدفيئة بأكثر من 2.6 مليار طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050.
ويعتبر التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه من القضايا المهمة بشكل خاص للمغرب نظراً لاعتماده الكبير على واردات الوقود الأحفوري وتحديات ندرة المياه.
و برز المغرب كقائد في قضايا المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بفضل هذه الخطة الطموحة. ستلعب الاستراتيجية الوطنية منخفضة الكربون لعام 2050 دوراً في تشكيل جولة المغرب المقبلة من الالتزامات المناخية بموجب اتفاقية باريس، التي سيتم تقديمها في عام 2025.
يعتمد نجاح هذه الاستراتيجية على التعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وبفضل هذه الخطة، يخطو المغرب خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر خضرة واستدامة، مع إمكانية أن يصبح نموذجاً يحتذى به للمنطقة بأكملها.
