المغرب يضع حداً للفوضى المحاسبية…مشروع قانون جديد ينظم تجميع الحسابات ويُلزم الشفافية

في ظل غياب إطار قانوني موحد لتجميع الحسابات بالمغرب، تم اتخاذ قرار بإعداد مشروع قانون يتعلق بالبيانات المالية المجمعة.

يهدف هذا المشروع بشكل رئيسي إلى وضع إطار قانوني موحد لتجميع الحسابات في المغرب، وتحسين جودة المعلومات المحاسبية والمالية لتسهيل مقارنة أداء الشركات والهيئات المجمعة.

وفقًا لوزارة الاقتصاد والمالية، يهدف القانون المقترح إلى مواكبة الإصلاحات التي تهدف إلى دمج نظام المحاسبة الوطني في تطوير المعايير الدولية، وبالتالي تعزيز الشفافية وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، خاصة الاستثمارات الأجنبية.

و تشمل أحكام المشروع فرض عقوبات مالية على أي شخص يخالف أحكامه، حيث يتم تغريم أعضاء المجالس الإدارية أو أجهزة التدبير أو المسيرين بين مبالغ تتراوح بين 50,000 درهم و250,000 درهم في حالة عدم تقديم البيانات المالية المجمعة أو عدم توفيرها للمساهمين أو الشركاء أو عدم نشرها.

ويُفرض غرامات مالية أيضًا على أولئك الذين يقدمون بيانات مالية مجمعة غير دقيقة، وتظهر صورة غير صحيحة للوضعية المالية للشركة أو الهيئة المجمعة، حيث يتراوح الغرامات بين 100,000 درهم و500,000 درهم.

ويُلزم المشروع أيضًا بتوسيع نطاق الشركات والهيئات التي يجب عليها تجميع حساباتها، مما يسهم في إضفاء الطابع التنظيمي على المعايير الوطنية لتجميع الحسابات.

هذا، ويُشير المشروع إلى ضرورة تحديد الفئات الملزمة بتطبيق المعايير الوطنية والدولية، مع تقديم البيانات المالية المجمعة وتقارير التسيير للمساهمين قبل اجتماعات الجمعيات العامة السنوية.

من المتوقع أن يُسهم هذا المشروع في تحسين الشفافية والمساءلة وجذب المزيد من الاستثمارات، في إطار الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تعتمدها المملكة المغربية.