المغرب يضاعف جهوده لتحقيق السيادة المائية من خلال تحلية مياه البحر

تسارع المملكة المغربية خطىً نحو تحقيق السيادة المائية في ضوء التحديات التي فرضها موجات الجفاف المتتالية على مدى السنوات الست الماضية، مما أثر بشكل كبير على القطاع الفلاحي والاقتصادي بشكل عام. لذا، أصبح من الضروري التحرك بسرعة واتخاذ تدابير فعّالة لتحقيق التنمية الاقتصادية.

تأكيدًا على هذا التوجه، تضمنت خطة المملكة لتعزيز القطاع المائي مجموعة من الإجراءات، بما في ذلك بناء محطات لتحلية مياه البحر ومحطات لمعالجة المياه، بالإضافة إلى بناء سدود جديدة.

وفي هذا السياق، شهدنا انطلاق أعمال إنشاء محطة تحلية مياه البحر بجماعة المهارزة الساحل في إقليم الجديدة، بقدرة إنتاجية سنوية تصل إلى 300 مليون متر مكعب، لتلبية الطلب المتزايد على المياه في عدة مدن، بما في ذلك الدار البيضاء وسطات وبرشيد.

و تعد هذه المحطة الأكبر من نوعها في إفريقيا، وستعمل على توفير المياه لما يقرب من 7.5 مليون شخص، مما يعكس أهمية هذا المشروع في تعزيز السيادة المائية للبلاد.

بتكلفة إجمالية تبلغ 6.5 مليار درهم وبمساحة تبلغ 50 هكتارًا، ستكون هذه المحطة نموذجًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

يشير الخبراء إلى أن تحقيق السيادة المائية يعتبر أمرًا أساسيًا لتحقيق التنمية الاقتصادية، حيث يعمل المغرب أيضًا على تعزيز سيادته الطاقية من خلال مشاريع للطاقة المتجددة.

ومن خلال هذه الجهود، يسعى المغرب إلى تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 5 و6 بالمئة، مما سيساهم في خلق فرص العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاع الزراعي وتخفيف الاعتماد على التساقطات المطرية.

و من المتوقع أن تكون هذه المحطة، التي ستشغل بالطاقة المتجددة وتعتمد على أحدث التكنولوجيا، إحدى العوامل الرئيسية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي للمملكة وتحقيق التنمية المستدامة .