المغرب يصبح ثاني أكبر مستورد للغاز من إسبانيا بعد عامين على وقف الجزائر لإمداداتها

أفادت بيانات حديثة أن المغرب عزز اعتماده على الغاز الإسباني خلال العام الجاري، ليصبح ثاني أكبر مستورد للغاز من إسبانيا بعد عامين فقط من وقف الجزائر لإمداداتها.

أفادت المعطيات بأن المغرب استحوذ في بداية هذا العام على 16.5% من شحنات الغاز المصدرة من إسبانيا، بزيادة 4% عن العام السابق و5% عن النصف الثاني من عام 2022، الذي شهد بدء تدفق الغاز بين الرباط ومدريد في 28 يونيو.

بعد مرور أكثر من عامين على قرار الجزائر بفسخ عقد توريد الغاز مع المغرب بصفة أحادية، أصبح المغرب واحداً من أبرز الوجهات الرئيسية لصادرات الغاز من إسبانيا.

و تستغل الرباط الأنبوب إلى أقصى حد لضمان الإمدادات، مما جعلها ثاني أكبر عميل في أعمال إعادة بيع الغاز الكبرى من مدريد بعد باريس، وفقاً للسجلات الشهرية لشركة إناغاس.

في يناير الماضي، أصبح المغرب لأول مرة في التاريخ الوجهة الأولى لصادرات الغاز من إسبانيا، مستحوذاً على 28% من جميع الصادرات الشهرية.

وخلال الأشهر الماضية، استخدمت شحنات الغاز إلى المغرب خط أنابيب المغرب-أوروبا إلى أقصى حد، وأحياناً اقتربت من السعة القصوى لضخ الأنبوب، التي تقدر بـ960 جيجاوات ساعة (GWh) كل شهر.

وفي العامين الماضيين، كانت هناك أشهر استخدم فيها أكثر من 90% من السعة القصوى للأنبوب. في أغسطس الماضي، اقتربت الشحنات من الحد الأقصى بإرسال 958 جيجاوات ساعة إلى المغرب، وفقاً للبيانات المشتركة من Cores وإناغاس.

إسبانيا، من الناحية الفنية، لا تبيع الغاز إلى المغرب. بل يقتصر دورها على استقبال السفن في محطاتها لإعادة تحويل الغاز إلى حالته السائلة، والذي يشتريه المغرب من أي بلد مورد، ثم إرساله عبر خط أنابيب طريفة إلى المغرب.

و يحتوي كل الغاز المعاد تصديره من إسبانيا إلى المغرب على شهادة ورقابة تشير إلى مصدره، لضمان عدم إرسال الغاز الجزائري، وهو ما تطالب به الحكومتان الإسبانية والمغربية.

وكانت الجزائر قد هددت بفسخ عقود إمداد الغاز الموقعة مع الشركات الإسبانية إذا اكتشفت أن جزءاً من غازها يعاد بيعه إلى المغرب، الذي قطعت معه علاقاتها الدبلوماسية.

و في أكتوبر 2021، أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الشركة الوطنية “سوناطراك” بوقف العلاقة التجارية مع المكتب المغربي للكهرباء والماء، بعدم تجديد العقد الساري بينهما منذ عام 2011.

وعلى إثر ذلك، أصدر المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بياناً مشتركاً أكد أن القرار “لن يكون له حالياً سوى تأثير ضئيل على أداء النظام الكهربائي الوطني”، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرارية إمداد البلاد بالكهرباء تحسباً لهذا القرار.