المغرب يشهد تحسنًا ملحوظًا في سمعته العالمية: قفزة إلى المرتبة 30 في 2024
كشف تقرير حديث للمعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية، بالتعاون مع وكالة استشارية دولية متخصصة في العلامات التجارية الوطنية، عن تحسن ملحوظ في سمعة المغرب عالميًا خلال عام 2024.
و صعدت المملكة إلى المرتبة 30 من بين 60 دولة ذات أعلى ناتج محلي إجمالي، متقدمة بأربع مراتب عن عام 2023.
أبرز التقرير دور عوامل “جودة الحياة” و”العامل البشري” في هذا التحسن، حيث يُنظر إلى المغرب كوجهة ذات بيئة طبيعية جميلة ومجتمع ودود ومضياف، مع نمط حياة جذاب وأمن واستقرار، وهي الصفات التي ساهمت في بناء صورة إيجابية للمملكة لدى دول مثل مصر وأستراليا والصين وألمانيا وفرنسا والمكسيك والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وفي المقابل، أبرز التقرير بعض التحديات التي تؤثر على سمعة المغرب الدولية، مثل قضايا “الأخلاقيات والمسؤولية”، “الجودة المؤسساتية” و”مستوى التنمية”.
ولفت إلى الحاجة إلى تحسين الشفافية، واحترام حقوق الإنسان، وحسن استخدام الموارد العامة كخطوات لازمة لتعزيز السمعة الدولية للمملكة.
حقق المغرب تقدمًا ملموسًا في صورته لدى العديد من الدول الإفريقية والأوروبية، حيث شهد تحسنًا في سمعة المملكة لدى دول جنوب إفريقيا وكينيا ونيجيريا، كما ارتفعت صورته الإيجابية في السويد والصين وكوريا الجنوبية وهولندا.
ومع ذلك، لوحظ تراجع في بعض الدول، مثل تركيا وإسرائيل، مما يسلط الضوء على التحديات الدبلوماسية التي تواجهها المملكة في بعض السياقات.
أشارت الدراسة إلى أن المبادرة الملكية لأفريقيا الأطلسية، التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنمية المستدامة في القارة، حظيت باهتمام واسع في دول مثل تركيا ونيجيريا والصين والهند، حيث أظهرت الدول التي لديها معرفة أكبر بهذه المبادرة تقيمًا إيجابيًا لصورة المغرب.
وأبرز التقرير التقدير الكبير الذي حظيت به المبادرة في دول مثل أستراليا والسويد وجنوب إفريقيا.
ورأى التقرير أهمية تنفيذ إصلاحات شاملة لتعزيز صورة المغرب داخليًا وخارجيًا، خصوصًا في المجالات المتعلقة بـ”الأخلاقيات والمسؤولية”، و”مستوى التنمية”، و”الجودة المؤسساتية”، مع التركيز على تعزيز الشفافية واحترام حقوق الإنسان وتطوير المناخ السياسي.
كما دعا إلى بناء “علامة مغربية” متكاملة تجمع بين مختلف العلامات القطاعية لتعزيز الحضور الدولي للمملكة.
ومن بين التوصيات الرئيسية، شددت الدراسة على ضرورة اعتماد المغرب سياسة تواصلية استراتيجية شاملة، تستند إلى الدراسات السابقة حول السمعة، بما يسهم في توجيه الجهود نحو أولويات تدعم إشعاع المغرب عالمياً.
