المغرب يشن حملة صارمة ضد شركات التطبيقات الذكية غير المرخصة في مجال النقل
أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن حملة صارمة ضد الشركات التي تقدم خدمات الوساطة في مجال النقل عبر استخدام التطبيقات الذكية دون ترحيص، مبرراً ذلك بكونها ممارسة غير مشروعة.
و أوضح لفتيت في جوابه على سؤال كتابي لفريق التقدم والاشتراكية، أن المواجهات بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي التطبيقات الذكية غير المرخصين هي حالات محدودة، مؤكداً على اتخاذ السلطات الأمنية للتدابير اللازمة ضد المخالفين.
و شدد الوزير على ضرورة حصول مقدمي خدمات نقل المسافرين على ترخيص مسبق، وفقاً للقانون المغربي، ولاسيما أحكام الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل عبر الطرق.
كما ينص القانون على ضرورة توفر السائقين على بطاقة السائق المهني ورخصة الثقة المسلمة من السلطات المحلية بالنسبة لسائقي سيارات الأجرة.
و أشار لفتيت إلى تعزيز التنسيق بين وزارة الداخلية والقطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، بالإضافة إلى رئاسة النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الممارسات غير القانونية في مجال النقل. كما أكد على اتخاذ السلطات الجهوية والإقليمية المختصة خطوات للحد من هذه الظاهرة.
و أكد الوزير على مواكبة وزارة الداخلية لمهنيي سيارات الأجرة الراغبين في اعتماد التطبيقات الهاتفية لتقديم خدماتهم، موضحاً إصدار قرارات عاملية تحدد شروط وكيفيات مزاولة نشاط ربط الاتصال بين الزبون وسائق سيارة الأجرة باستخدام الوسائط التكنولوجية الحديثة.
أشار لفتيت إلى حصول عدد من الشركات المتخصصة على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطتها في مجال النقل عبر التطبيقات الرقمية، مؤكداً على مواكبة الوزارة لجميع الشركات الراغبة في الاستثمار وتقديم خدمات نوعية في هذا القطاع، شرط احترام القوانين والأنظمة المعمول بها.
تؤكد حملة وزارة الداخلية على التزامها بضمان بيئة تنافسية عادلة في مجال النقل، وحماية حقوق سائقي سيارات الأجرة والمسافرين على حدٍ سواء، مع تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
