المغرب يشدد على احترام سيادته في ملف اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن المملكة المغربية منفتحة على الشراكات التي تُحترم سيادة الدول وتحقق التفاهم المتبادل، وتُحترم الاقتصاد البحري الوطني.
وجاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 16 أبريل، حيث ردّ الوزير على سؤال للمستشار يحفظه بنمبارك حول تقييم اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي بعد انتهاء العمل ببروتوكول الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي في 17 يوليو من العام الماضي.
وأوضح صديقي أن “تجديد البروتوكول المتوقف في 17 يوليو المنصرم هو بيد الأوروبيين”.
وأشار إلى أن “المملكة مستعدة لدراسة جميع المقترحات الجديدة، ولأي تفاوض بهذا الخصوص بناءً على المؤهلات المتوفرة”.
وشدد على أن “ملف الاتفاقية الخاصة بالفلاحة والصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي أصبح مجالا لمناورات خصوم الوحدة الترابية في دواليب وهياكل الاتحاد الأوروبي، حيث تم تحويله إلى معركة قضائية تتضارب فيها الأحكام والمواقف”.
ودعا الحكومة إلى “مضاعفة جهودها واستثمار علاقات المغرب المتميزة مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لصون الشراكة الاستراتيجية مع المغرب وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسية”.
من جانبه، أكّد خبير إستراتيجي وأمني، الشرقاوي الروداني، أن “جوزيف بوريل نفسه صرح، مؤخراً، بأن المملكة شريك استراتيجي في عالم معقد؛ وهذا الأمر يدفع الدول الأوروبية لترى الرباط كفاعل استراتيجي”.
وأضاف الروداني أن “الدول الأوروبية ترى المغرب من هذه الزاوية، ومن خلال التشعبات الدولية تريد أن تحافظ على علاقات جيدة مع دول جنوب المتوسط”.
وأكد خبير في العلاقات الدولية، عبد النبي صبري، أن “المملكة رسمت مسارا واضحا منذ خطاب العاهل المغربي، الذي شدد على أن الاتفاقات مع الدول الأخرى تكون باحترام سيادة الدول”.
وأشار صبري إلى أن “اتفاقية الصيد البحري مرت بمراحل مهمة؛ لكنها تنطلق من أسس واضحة وقوية وقانونية، تمكنها من التكيف مع المتغيرات، باحترام القانون الدولي”.
وختم صبري بالقول: “البوليساريو ليس لها أية صفة قانونية لكي ترافع في هذه القضية، ومحكمة العدل الأوروبية هي ملزمة بكي تتخذ هذه الأمور بجدية”.
