المغرب يشترط نقل إدارة المجال الجوي للصحراء لرفع القيود الجمركية عن سبتة ومليلية

قالت صحيفة ‘‘أوك ديارو’’ الإسبانية إنه بعد ثلاث سنوات من المفاوضات المكثفة، ومع بدء العمل الرسمي للجمارك في المدينتين، اتخذ المغرب خطوات لتقليص حركة الشحن وفرض قيود صارمة على مرور الشاحنات، مما أثر بشكل كبير على تنفيذ الاتفاقات الأولية بين الجانبين.

وبحسب مصادر دبلوماسية، أكدت الصحيفة أن المغرب يشعر بخيبة أمل من الحكومة الإسبانية برئاسة بيدرو سانشيز، التي لم تلتزم بتعهداتها بشأن التنازل عن إدارة المجال الجوي في الصحراء.

وهذا الإحباط جاء رغم الاجتماعات السرية التي تمت بين الطرفين، والتي تناولت هذا الموضوع الهام من الناحية الاستراتيجية.

ويُعد النقل المرتقب للمجال الجوي خطوة مهمة للمغرب، حيث سيمكنه من السيطرة المباشرة على الحركة الجوية في منطقة تعتبر ذات أهمية اقتصادية واستراتيجية.

وفي هذا السياق، أكدت مصادر مغربية أن العملية الجمركية لن تشهد أي توسع في الوقت الراهن، حتى يتم تحقيق المطالب المغربية بشأن المجال الجوي.

في إطار الجهود المغربية للتحكم في المجال الجوي، أُعلن عن بناء برج مراقبة في السمارة، الذي يُتوقع أن يبدأ تشغيله بحلول ربيع هذا العام.

إلا أن المغرب يسعى للحصول على اعتراف رسمي لنقل هذه الصلاحيات بدلاً من إتمامها بشكل غير معلن.

حالياً، تُدار سماء الصحراء بشكل مشترك بين السلطات الإسبانية والموريتانية، حيث يوجد مركز مراقبة رئيسي في جزر الكناري تحت إدارة القوات الجوية الإسبانية. ووفقاً لقوانين الطيران الدولي، تفرض رسوم على جميع الطائرات المدنية والعسكرية التي تعبر هذا المجال الجوي.

الصحيفة الإسبانية لفتت إلى أن الخلاف بين البلدين ليس جديداً، حيث شهدت العلاقات الدبلوماسية أزمة حادة في عام 2021 إثر استضافة إسبانيا لزعيم البوليساريو إبراهيم غالي بشكل سري، مما أدى إلى تدهور العلاقة بين البلدين.

ورغم المحاولات المتعددة لتهدئة الأمور، إلا أن العلاقة بين الرباط ومدريد ما زالت تشهد توتراً في عدة ملفات.

وتتداخل الملفات الجمركية مع الموقف الإسباني بشأن المجال الجوي، وهو ما يعكس تعقيد العلاقة بين البلدين. إذ أن المواقف الاقتصادية والدبلوماسية والسيادة الإقليمية مترابطة بشكل وثيق في هذا السياق، مما يضع مزيداً من التعقيدات على طاولة المفاوضات.

ويبدو أن التقدم الفعلي في هذا الملف يتطلب التوصل إلى تسويات شاملة في مجالات العسكرية والمدنية، مع ضمان تحقيق اعتراف رسمي من قبل إسبانيا بالمطالب المغربية، وهو أمر لا يزال قيد المناقشة في المفاوضات الجارية بين الطرفين.