المغرب يشترط “صنع في مليلية” لفتح المعابر الجمركية مع المدينة المحتلة
في خطوة استراتيجية أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والاقتصادية الإسبانية، وضع المغرب شرطًا واضحًا لفتح المعابر الجمركية مع مدينة مليلية المحتلة، حيث اشترط أن تحمل جميع السلع القادمة من المدينة عبارة “صنع في مليلية”.
ويعتبر هذا الشرط بمثابة إعادة صياغة للعلاقة الاقتصادية بين المغرب والمدينة المحتلة، إذ يأتي في إطار سعي الرباط لتعزيز سيادتها الاقتصادية على مناطقها، وربط مليلية بشكل أكبر بالاقتصاد الوطني.
وقد أثار هذا الشرط ردود فعل غاضبة من بعض الأطراف في إسبانيا، لاسيما من قبل المعارضة السياسية، التي اعتبرت الخطوة بمثابة تهديد مباشر لما يصفونه بـ”السيادة الاقتصادية والسياسية” للمدينة.
أحد المسؤولين الإسبانيين صرح قائلًا: “إذا تم قبول هذا الإجراء، فإنه سيؤدي إلى انتقال السيادة الاقتصادية والسياسية لمليلية إلى المغرب في المستقبل القريب”، مؤكدًا أن “المغرب سيحقق نجاحًا في فرض اتفاقية جمركية تخدم مصالحه على حساب المدينة”.
من جهة أخرى، يرى مراقبون أن القرار المغربي يأتي في سياق استراتيجيات الرباط لتعزيز التكامل بين مدنه ومناطقه الاقتصادية، كما يعكس مهاراتها التفاوضية وقدرتها على استغلال الفرص لتعزيز مصالحها الاستراتيجية.
ويؤكد المغرب أهمية مليلية ليس فقط كمدينة حدودية، بل كبوابة اقتصادية هامة يمكن أن تساهم في التنمية المحلية إذا تم دمجها تدريجياً ضمن المنظومة المغربية.
الخطوة المغربية تحمل أبعادًا اقتصادية وسياسية، حيث تساهم في إعادة تشكيل العلاقة مع إسبانيا، ومع أن التعاون بين البلدين قائم في العديد من الملفات، إلا أن ملف المدينتين المحتلتين، سبتة ومليلية، يظل نقطة خلافية تتطلب حلولًا غير تقليدية، وهو ما يبدو أن المغرب يسعى لتحقيقه بخطوات مدروسة.
