المغرب يسعى لريادة إفريقيا في المجال الرقمي و “جيتكس إفريقيا 2024 ” علامة فارقة
![المغرب يسعى لريادة إفريقيا في المجال الرقمي و "جيتكس إفريقيا 2024 " علامة فارقة 1 Gitex africa Detafour](https://detafour.com/wp-content/uploads/2024/05/Gitex-africa-780x470.jpg)
تتجه المملكة المغربية نحو تقديم تقدم كبير في المجال الرقمي، بما يعكس انفتاحه الشديد على هذا القطاع. وتهدف المملكة في الفترة القادمة إلى جذب الاستثمارات التي تركز على التكنولوجيا، بهدف أن تكون واحدة من أبرز الوجهات الرائدة في هذا المجال داخل القارة الإفريقية.
و يُعتبر استعداد المغرب لاستضافة حدث Gitex Africa 2024، وهو أحد أهم الفعاليات في مجال التكنولوجيا والشركات الناشئة في القارة الإفريقية، مؤشراً رئيسياً على التزام المملكة المستمر بدخول عالم الرقميات وتعزيز موقعها كمنصة رائدة في هذا المجال على مستوى القارة.
تأتي هذه الخطوة في ظل الطلب المتزايد على تطوير البنية التحتية الرقمية في العالم، وتعزيز التقنيات التي تسهل حياة الناس يومياً، وتعتبر التكنولوجيا الحديثة من أهم القطاعات الديناميكية على مستوى العالم.
في هذا السياق، أشار خبير التواصل والتكنولوجيا، محمد بابا حيدة، إلى التحديات التي تواجه المغرب في جذب الاستثمارات في مجال التكنولوجيا على الصعيدين الوطني والدولي.
وأكد على أهمية تنظيم الفعاليات مثل Gitex Africa في تعزيز مكانة المغرب كوجهة مفضلة للاستثمار في الشركات الناشئة وصناعة الحلول التقنية.
وأشار بابا حيدة إلى أن قيمة السوق التكنولوجي في المجال المالي بلغت 160 مليار دولار في عام 2022، ومن المتوقع أن تصل إلى 450 مليار دولار بحلول عام 2028.
وفيما يتعلق بالطاقة، فإن استثمارات تصنيع التكنولوجيا النظيفة بلغت 200 مليار دولار خلال عام 2023، وهو ما يظهر أهمية الاستثمار في هذه القطاعات لتعزيز الاقتصاد المغربي.
وأكد بابا حيدة على أن نجاح المغرب في مجال التكنولوجيا يعتمد على توفر بيئة استثمارية تنافسية، وإحداث مناطق ذكية لتوطين شركات التكنولوجيا، بالإضافة إلى تأهيل العمالة في مجالات الذكاء الاصطناعي.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أكد المختصون على أن المغرب يتمتع ببنية تحتية مهمة في مجال التكنولوجيا، وهو ما يجعله قادراً على استيعاب التطورات الرقمية الحديثة وتطبيقها على نطاق واسع.
لذلك، يُشدد بابا حيدة على ضرورة تحسين البيئة الاستثمارية وتوفير التشريعات الضرورية لجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا، وتعزيز الدور التنظيمي للوكالة الوطنية لتطوير الرقمية، بالإضافة إلى تحفيز الابتكار والبحث والتطوير في هذا المجال.