المغرب يسعى لربط مجال صناعة الألعاب الإلكترونية بالثقافة المغربية لفتح أسواق جديدة

كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، عن طموحات المغرب الكبيرة لتطوير مجال صناعة الألعاب الإلكترونية في أفق سنة 2030، ليبلغ رقم معاملات ضخمًا يُقدر بحوالي 30 مليار درهم.

وتأتي هذه الطموحات في سياق سعي الحكومة المغربية لتنويع مصادرها الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، والاستفادة من النمو الهائل الذي يشهده قطاع الألعاب الإلكترونية على مستوى العالم.

وأكد بنسعيد، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن المغرب يهدف إلى تحقيق ما بين 0.8 و 1 في المائة من رقم المعاملات الدولي في هذا المجال، وهو ما يُعادل 300 مليار دولار.

ويرى الخبراء أن المغرب يتمتع بإمكانيات كبيرة لتحقيق هذه الطموحات، وذلك بفضل توفره على شباب موهوب ومبدع، وكذا بنية تحتية رقمية جيدة.

ويُشير الخبير الاقتصادي، ياسين أعليا، إلى أن الانفتاح على مجال الألعاب الإلكترونية سيساهم في خلق فرص عمل جديدة، مع العمل على استثمار التجربة والكفاءات المغربية في مجالات التقنيات الرقمية ومجالات التصميم والإبداع.

ويُؤكد أعليا على أن هذا المجال لا يخضع لمجموعة من القوانين، مثل التعريفات الجمركية، ما سيساهم في الانفتاح على العديد من الأسواق العالمية.

ويُشدد الخبير على أن المغرب قادر على جلب الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، على الرغم من أنه يبدو متأخرًا بعض الشيء في مجال البنيات التحتية المتعلقة بالمجال الرقمي.

ويُشير إلى أن المغرب يأتي في صدارة الدول المشتغلة في هذا القطاع على مستوى الوطن العربي، وأن رغبته في تعزيز قدراته في هذا المجال ستجعله قادرا على دخول مختلف الأسواق العربية.

ويُؤكد على ضرورة إنتاج شخصيات ألعاب الفيديو تتماشى مع الثقافة العربية والإسلامية، ما سيمكن المغرب من ولوج هذه الأسواق الضخمة.

وتُشير التوقعات إلى أن سوق ألعاب الفيديو في المغرب سيحقق إيرادات قيمتها 297.50 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2027، وهو ما يعادل تقريبا 3 مليارات درهم مغربي.

ويتوقع أن يصل عدد مستخدمي ألعاب الفيديو بالمغرب إلى 8.4 مليون مستخدم بحلول عام 2027، وهو ما يمثل زيادة كبيرة عن السنوات السابقة.

وتُعد هذه الطموحات بمثابة فرصة حقيقية للمغرب لتعزيز اقتصاده وخلق فرص عمل جديدة للشباب، خاصة في ظل النمو الهائل الذي يشهده قطاع الألعاب الإلكترونية على مستوى العالم.