كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أمس الثلاثاء، عن عزم الحكومة إحداث معهد خاص بالبحث في قضايا ومجال الماء.
وأكد بركة أن الهدف الأساسي للحكومة هو أن توفر للمغاربة المشرب والمأكل، مشيرا إلى أن الأمن المائي والغذائي أساسيان بالنسبة للبلاد.
واعتبر المسؤول الحكومي أن تراجع الإمكانيات المائية للمغرب كان له وقع وأثر على المساحات المزروعة، إذ تراجعت المساحات المزروعة بـ 50 بالمائة.
وسجل المتحدث أن محطات تحلية مياه البحر ستساهم في حل الإشكاليات التي تواجهها البلاد، موردا أن المحطة التي شيدها المكتب الشريف للفوسفاط بآسفي ستزود مدينتي آسفي والجديدة بنسبة 100 بالمائة من حاجياتهما من الماء الصالح للشرب، فضلا عن احتياجات المكتب الشريف، الأمر الذي سيخفف الضغط على السدود.
وأكد بركة مساعي الحكومة الحثيثة لتسريع إنجاز المشاريع المبرمجة للتغلب على التحديات المطروحة أمام البلاد في هذا المجال، معلنا أن العمل يجري لإعداد استراتيجية وطنية واضحة ومحكمة لتفادي المشاكل والتحديات المستقبلية.
إن هذه الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة المغربية خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، حيث من شأنها أن تساعد على تطوير القدرات الوطنية في مجال تدبير المياه، ومواجهة التحديات التي تواجه البلاد في هذا المجال.
وفيما يتعلق بالمطالب التي طرحها المستشارون في جلسة الأسئلة الشفوية، أعتقد أنها مطالب مشروعة، حيث من الضروري مراجعة النموذج الزراعي للمملكة، ومنع الزراعات التي تستنزف الموارد المائية، وتوفير الدعم والعناية اللازمة بالفلاحين الصغار في القرى والبوادي، وضمان حق الساكنة في مختلف المناطق بالوصول إلى الماء الصالح للشرب.
وأعتقد أن الحكومة المغربية لديها القدرة على تحقيق هذه المطالب، إذا ما اتخذت الإجراءات اللازمة في هذا الاتجاه.
