أعلنت الخزينة العامة للمملكة المغربية عن وضعية مالية إيجابية خلال شهر يناير 2024، حيث أظهرت الأرقام تحقيق فائض في الميزانية بقيمة تقارب 2.37 مليار درهم، مقارنة بفائض بلغ 2.48 مليار درهم في نفس الفترة من العام السابق.
وأشارت الخزينة العامة إلى أن هذا الفائض يعكس الرصيد الإيجابي للحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة، مما يدل على استقرار وقوة الوضع المالي للبلاد.
وفيما يتعلق بالإيرادات، فقد بلغ إجمالي المداخيل العادية الخام 28 مليار درهم، بارتفاع نسبته 14.1 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم الجمركية زيادة ملحوظة.
أما فيما يتعلق بالمصاريف، فقد بلغت 36.9 مليار درهم، بارتفاع نسبته 3.4 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت تكاليف الديون ارتفاعًا بسبب زيادة فوائد الدين.
ومن الملفت أن تكاليف الديون المدرجة في الميزانية ارتفعت بنسبة 7.9 في المائة، نتيجة لارتفاع فوائد الدين، بينما تراجعت نفقات الاستثمار بنسبة 0.7 في المائة.
وختمت الخزينة العامة تقريرها بالإشارة إلى أن الحسابات الخاصة للخزينة سجلت عائدات بلغت 19.1 مليار درهم، في حين بلغت النفقات الصادرة 8.9 مليار درهم، مما يعكس الاستقرار في إدارة الموارد المالية للبلاد.
