المغرب يسجل رقماً قياسياً في صادرات التوت الأزرق رغم الجفاف المستمر
على الرغم من استمرار مواسم الجفاف للعام السادس على التوالي، استطاع المغرب تحقيق رقم قياسي في صادرات التوت الأزرق، حيث تمكن من دخول أسواق جديدة في أوروبا الشرقية.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن منصة “إيست فروت” المتخصصة في تحليل البيانات الزراعية، فقد حقق المغرب صادرات قياسية من التوت الأزرق الطازج في النصف الأول من هذا العام، حيث تخطت الكميات المصدرة الأرقام المسجلة في العام السابق بالكامل، مما يعكس تعزيز مكانة المغرب في السوق الإقليمية بأوروبا الشرقية.
من يناير إلى يونيو 2024، قام المغرب بتصدير التوت الأزرق مباشرة إلى أربع دول في أوروبا الشرقية: جمهورية التشيك، إستونيا، أوكرانيا، وبولندا.
وبلغ حجم الصادرات إلى هذه الدول 2.1 ألف طن، متجاوزًا الكمية التي تم تصديرها في العام السابق والتي كانت 1.8 ألف طن.
شهدت بولندا وإستونيا زيادة ملحوظة في استيراد التوت الأزرق المغربي، حيث استوردت بولندا 1.5 ألف طن، في حين بلغت الكميات المستوردة في إستونيا 240 طنًا في نفس الفترة. ومع ذلك، لوحظ انخفاض طفيف في الصادرات إلى أوكرانيا وجمهورية التشيك مقارنة بالفترة السابقة.
تشير التحليلات إلى أن الأرقام المذكورة تعكس فقط الشحنات المباشرة للتوت الأزرق المغربي كما هو موثق في إحصاءات كل دولة، وهنالك احتمال أن تكون الكميات الحقيقية أكبر مما يظهره هذا التقرير، نظرًا للاعتماد على إسبانيا وهولندا وألمانيا كقنوات مهمة لتوزيع هذا المنتج في المنطقة.
كما أفادت “إيست فروت” بأن الدول الأربع المذكورة استوردت أكثر من 25 ألف طن من التوت الأزرق بين يناير ويونيو، وهو ما يعادل تقريبًا إجمالي الكمية المستوردة في عام 2023، الذي شهد تحديات كبيرة بسبب ظاهرة “النينيو”.
في عام 2022، استوردت بولندا وجمهورية التشيك وإستونيا وأوكرانيا 32 ألف طن من التوت الأزرق الطازج، أي أكثر من ضعف الكمية المستوردة في عام 2019. ومع احتساب دول أخرى مثل ليتوانيا ورومانيا ولاتفيا وسلوفاكيا، بلغت واردات التوت الأزرق في المنطقة حوالي 45 ألف طن في عام 2022.
على الرغم من أن بولندا وأوكرانيا ورومانيا تعتبر من كبار المصدرين للتوت الأزرق، إلا أن هناك إمكانيات كبيرة للنمو في الاستهلاك المحلي خارج مواسم الحصاد. ويُعتبر الموردون الرئيسيون إلى المنطقة هم إسبانيا وتشيلي والمغرب وبيرو وصربيا والبرتغال والسويد.
تشير المنصة إلى أن الموردين الأوروبيين والمغرب يهيمنون على السوق في النصف الأول من العام، بينما ينخفض الحجم في النصف الثاني مع زيادة إمدادات دول نصف الكرة الجنوبي والسويد، التي توفر بشكل أساسي التوت الأزرق البري لدول البلطيق.