المغرب يسجل تراجعًا في مؤشر تنمية السفر والسياحة 2024: خسارة 12 مرتبة
سجل المغرب تراجعًا ملحوظًا في مؤشر تنمية السفر والسياحة (TTDI) لعام 2024، حيث خسر 12 مرتبة مقارنة بسنة 2019، متراجعًا من المرتبة 70 إلى المرتبة 82.
هذا التراجع يُعد الأكبر من نوعه بين 119 دولة تم تحليلها، ويُثير القلق حول تنافسية القطاع السياحي المغربي على الصعيد العالمي.
انخفض المؤشر الإجمالي للمغرب من 3.76 إلى 3.64، أي بتراجع بنسبة 3.2%. يُعد هذا الانخفاض مؤشراً على ضعف هيكلي يتطلب تدخلًا عاجلاً من السلطات المعنية.
و في وقت يشهد فيه قطاع السياحة العالمي تحولات كبيرة، أصبح من الضروري أن يعكف المغرب على مراجعة استراتيجياته في هذا المجال.
أظهرت نتائج التقرير انخفاضًا ملحوظًا في جميع المعايير التي يقيمها المؤشر، وخاصة في مؤشر البنية التحتية السياحية، الذي فقد 0.3 نقطة، وكذلك في مؤشر الاستدامة الذي شهد نفس التراجع.
إضافة إلى ذلك، تم تسجيل تراجع في مؤشرات السياسات السياحية والبيئة المواتية، وهي مجالات أساسية لجذب الاستثمارات وتعزيز نمو القطاع.
و تراجع مؤشر البنية التحتية من 3.8 إلى 3.5، في حين انخفض مؤشر الاستدامة من 3.5 إلى 3.2، مما يشير إلى الحاجة الملحة لتحسين بنية القطاع السياحي في المغرب وتحديثه بما يتناسب مع المعايير العالمية.
رغم هذا التراجع، يواصل المغرب السعي لتحقيق أهدافه الطموحة لعام 2030، حيث يهدف إلى جذب 26 مليون سائح بحلول ذلك العام. ففي نهاية أكتوبر 2024، بلغ عدد السياح الوافدين إلى المغرب 14.6 مليون، متجاوزًا الرقم المسجل في عام 2023 الذي بلغ 14.5 مليون.
هذه الزيادة تشير إلى أن المغرب يسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق أهدافه السياحية، ولكن مع ضرورة تكثيف الجهود لتحسين تنافسيته على الساحة العالمية.
لكي تنجح استراتيجية “خارطة الطريق 2023-2026-2030″، ينبغي أن تترجم التزامات المغرب إلى إجراءات قابلة للقياس ونتائج ملموسة.
يجب أن تركز هذه الاستراتيجية على زيادة الرؤية الدولية للمغرب وتعزيز جاذبيته للاستثمارات، مما يعزز تنافسيته في القطاع السياحي العالمي.
و يعتمد تقرير مؤشر تنمية السفر والسياحة (TTDI) لعام 2024 على منهجية متطورة تنفذها مؤسسات مرموقة مثل المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) وجامعة ساري، بدعم من منظمة السياحة العالمية (UNWTO) ومجلس السفر والسياحة العالمي (WTTC).
هذه المؤسسات تقوم بتحليل أداء الدول في السياحة بناءً على معايير متعدة تشمل البنية التحتية، السياسات السياحية، والاستدامة، مما يقدم تقييمًا دقيقًا لضعف وقوة كل دولة في هذا المجال.
يشمل التقرير خمسة أبعاد رئيسية: البيئة المواتية، شروط السياسات السياحية، البنية التحتية والخدمات، الموارد السياحية، والاستدامة السياحية.
وكل بعد يُقيّم من خلال مجموعة من المؤشرات التي تضع كل دولة في مقياس من 1 إلى 7. وتعتبر هذه المعايير من الأدوات الأساسية لتحديد مدى جاهزية الدول لمواجهة التحديات السياحية العالمية.
