كشفت مصادر صحفية أن إجمالي صادرات القمح الروسي للمغرب بلغ 3 ملايين قنطار، مؤكدة أنه تم الاتفاق بين المستوردين المغاربة والموردين الروس على رفع الوتيرة في الأسابيع القليلة المقبلة.
وأوضحت المصادر أن استيراد القمح من موسكو نحو الرباط توقف في الثاني والعشرين من دجنبر الفارط، بسبب عطلة نهاية السنة، مشيرة إلى أن ذلك أمر طبيعي وأن العملية ستستأنف الأسبوع الجاري.
ونفت المصادر ذاتها أن يكون المغرب قد شمله قرار الحكومة الروسية بفرض حظر مؤقت على تصدير القمح بهدف ضمان استقرار الأسعار في السوق المحلية، وذلك من الفترة الممتدة ما بين 12 دجنبر إلى 31 ماي من العام الجاري 2024.
ومن مميزات القمح المستورد من موسكو، والذي تبلغ تكلفة وصوله للموانئ المغربية 295 درهما للطن، أنه من النوع الجيد، ويمكن مزجه مع القمح الأوروبي، للحصول على على دقيق من مستوى عال، كما أنه يتضمن نسبة بروتين مرتفعة، مقارنة مع المستورد من الدول الأوروبية.
وبالنسبة للموردين الآخرين الذين يعتمد عليهم المغرب لاستيراد حاجياته من القمح هذا العام، أفصحت المصادر المسؤولة أن فرنسا تتصدر القائمة، ثم بولونيا وبلغاريا ورومانيا، ومعلنة أن الاستعدادات جارية لتدخل الأرجنتين، وهي أحد المنتجين الرئيسيين للحبوب في العالم، المنافسة مع الأوروبين على السوق المغربي.
وبخصوص الأسعار، أفادت مصادر ذاتها، أن السوق العالمي من يحددها في كل فترة، وذلك حسب العرض والطلب، مفندا في المقابل أن تكون روسيا تصدر القمح بأسعار تفضيلية للمغرب، “قد تكون في بعض الأحيان، أقل من الأوروبية بـ5 دولارات، ولا يمكن اعتبار هذه أسعارا تفضيلية”.
ويأتي ذلك رغم أن روسيا أبدت استعدادها شتنبر الفارط، لتوريد القمح إلى المغرب بأسعار معقولة وذلك في ظل التغيرات الجيوسياسية الجديدة وتصاعد الأزمات الطاقية والغذائية بغية جعل الشراكة بين البلدين “تكتسب أهمية خاصة”، وذلك على لسان سفيرها في الرباط فلاديمير بايباكوف، والذي أكد أيضا أن موسكو والرباط يشتريان من بعضهما البعض بأسعار ملائمة السلع الأكثر طلبًا في أسواقهما، وأبرزها الفحم والمشتقات النفطية التي تشغل حصة كبيرة في واردات المغرب، بينما تشتري روسيا الحمضيات والأسماك.
وبداية دجنبر الفارط، أعلن المكتب الوطني المهني للحبوب أن المغرب يقدم دعما لاستيراد ما يصل إلى 2.5 مليون طن من القمح اللين في الفترة الممتدة من الأول من يناير إلى 30 أبريل 2024 في إطار برنامج استيراد لتعويض الإنتاج المحلي المتضرر من الجفاف.
وأضاف المصدر نفسه، أن خطة الاستيراد من يناير إلى أبريل تمت الموافقة عليها من طرف وزارتي المالية والفلاحة على أن تنشر تفاصيل الدعم بشكل منفصل.
وبعد أن أدى الجفاف إلى انخفاض محصول القمح المحلي للعام الثاني، أطلق المغرب برنامج استيراد لموسم 2023/2024 يغطي ما يصل إلى 2.5 مليون طن، في الفترة من يوليوز إلى شتنبر، تلتها جولة ثانية في الفترة من أكتوبر إلى دجنبر تسمح بما يصل إلى مليوني طن.
ويتوقع مستوردو القمح، بحسب مصادر الجريدة، أن تستمر حملة الاستيراد لما بعد أبريل، خاصة مع انخفاض هطول الأمطار بالمغرب وهو ما يخلق حالة من عدم اليقين بشأن الحصاد المقبل في البلاد.
و تشير هذه الأخبار إلى أن المغرب ما زال يعتمد على واردات القمح لتلبية احتياجاته الغذائية، حيث أن الإنتاج المحلي لا يلبي سوى جزء بسيط من هذه الاحتياجات. ويأتي ذلك في ظل توقعات باستمرار انخفاض إنتاج القمح المحلي بسبب الجفاف.
ومن المتوقع أن تستمر حملة الاستيراد المغربية للقمح خلال العام الجاري، خاصة مع ارتفاع أسعار القمح في الأسواق العالمية.
