المغرب يستورد أكثر من 217 ألف رأس من الأبقار الأليفة خلال عامين لمواجهة تحديات قطاع اللحوم
أظهرت معطيات حديثة أن المغرب استورد ما مجموعه 217,719 رأسًا من الأبقار الأليفة في الفترة بين أكتوبر 2022 وأكتوبر 2024، بقيمة تجاوزت 3.7 مليار درهم، وذلك في إطار سعي الحكومة لتلبية احتياجات السوق المحلي من اللحوم الحمراء.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة “المغرب الاقتصادي”، فقد بلغت واردات الأبقار الأليفة في الفترة من 21 أكتوبر إلى 31 دجنبر 2022 نحو 3,769 رأسًا، بقيمة 35.56 مليون درهم، استفاد منها 12 مستوردًا من خلال 27 تصريحًا للاستيراد.
أما في عام 2023، فقد ارتفعت واردات الأبقار إلى 104,748 رأسًا، بتكلفة تجاوزت 1.6 مليار درهم، حيث استفاد منها 105 مستوردين من خلال 731 تصريحًا للاستيراد.
وفي الفترة بين 1 يناير و24 أكتوبر 2024، استورد المغرب 109,202 رأس من الأبقار، بقيمة فاقت 2.02 مليار درهم، استفاد منها 70 مستوردًا من خلال 256 تصريحًا للاستيراد.
تأتي هذه الواردات في إطار تعزيز قطاع اللحوم الحمراء في المغرب الذي تأثر بتحديات عديدة، من أبرزها الجفاف المستمر الذي قلل من المراعي وأدى إلى انخفاض الإنتاج المحلي، مما أسهم في تزايد الأسعار وارتفاع الطلب على اللحوم.
استجابة لهذه الأزمة، اتخذت الحكومة المغربية عدة إجراءات لدعم استيراد الأبقار الحية. ففي أكتوبر 2022، أصدرت الحكومة المرسوم رقم 2.22.818 الذي أوقف فرض الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على الأبقار الأليفة من جنس الذكور التي لا يقل وزنها عن 550 كيلوغرامًا، وذلك حتى نهاية عام 2023.
وفي يناير 2023، تم تعديل هذا الشرط بإلغاء متطلب الوزن، مما سهل عملية الاستيراد بشكل أكبر.
كما خصصت الحكومة دعماً مباشراً قدره 500 درهم لكل رأس من الأبقار المستوردة، بهدف تحفيز المستوردين وتخفيف الضغط على السوق المحلي.
ونتج عن هذه الإجراءات زيادة ملحوظة في واردات الأبقار الحية، حيث سجلت قيمة الواردات في نهاية عام 2023 حوالي 2.85 مليار درهم، مقارنة بـ561 مليون درهم في نفس الفترة من عام 2022، محققة زيادة قدرها 2.29 مليار درهم.
على الرغم من هذه الجهود، لا يزال السوق المغربي يواجه تحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، فضلاً عن تأثيرات الجفاف التي تلقي بظلالها على القطاع الزراعي.
ومع ذلك، تسعى السلطات المغربية إلى تعزيز واردات الأبقار لتلبية الطلب المتزايد على اللحوم الحمراء وتقليل الضغط على الإنتاج المحلي، في ظل الظروف المناخية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع.
