تسعى المملكة المغربية من خلال الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030” إلى زيادة إيرادات التصدير الرقمي من 18 مليار درهم، التي تم تحقيقها في سنة 2013، إلى 25 مليار درهم بحلول عام 2026، و40 مليار درهم بحلول عام 2030.
لكن ما المقصود بالتصدير الرقمي وترحيل الخدمات، وما هي فرص تحقيق هذه الأهداف؟
يُعرف التصدير الرقمي أو “الآوت سورسينغ” بأنه عملية تعتمد عليها العديد من الشركات في الدول المتقدمة، التي تسعى لتقليل التكاليف عبر نقل جزء من إنتاجها إلى دول أخرى.
كما أوضح مروان هرماش، خبير في الاتصال الرقمي، فإن هذه العملية تشمل مطورين ومبتكرين ومتخصصين في تقديم خدمات الدعم التقني وتجربة التطبيقات.
و تستهدف هذه الشركات، مثل “غوغل” و”أمازون” و”ديل”، التي تعاني من نقص في العمالة المؤهلة أو تبحث عن أسعار تنافسية.
وأشار هرماش إلى أن ترحيل الخدمات بدأ في الدول مثل الهند وجنوب شرق آسيا، قبل أن يظهر المغرب كوجهة مهمة. تتواجد في المغرب مجموعة من الشركات العالمية التي تعتمد على جزء كبير من خدماتها في البلاد.
ويعتبر هذا المجال ذا أهمية كبيرة للمغرب بفضل موقعه الجغرافي وموارده البشرية المؤهلة في مجالات التكنولوجيا وإتقان اللغات.
فيما يتعلق بتوافر تكوينات مناسبة، أكد هرماش أن المغرب قد طور تخصصات تعزز من مهارات الموارد البشرية، ولكن هناك حاجة لتحديث المنظومة التعليمية لتلبية احتياجات السوق العالمية، خاصة في مجالات المهارات اللغوية والتقنية.
تعتبر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن ترحيل الخدمات يعد قطاعًا استراتيجيًا مزدهرًا، نظرًا لديناميته وقدرته على خلق فرص العمل وجذب الاستثمار.
يساهم الموقع الجغرافي للمغرب، الذي يتيح الوصول السريع عبر الطائرات إلى العواصم الأوروبية، بالإضافة إلى توفر المواهب البشرية، في دعم هذا القطاع.
حاليًا، يحتل المغرب المرتبة الثانية في إفريقيا من حيث ترحيل الخدمات، والـ28 عالميًا، حسب تقرير “مؤشر مواقع الخدمات العالمية” الصادر عن مؤسسة “كيرني” لعام 2023. يضم هذا القطاع أكثر من 1200 شركة وطنية ودولية.
ومع ذلك، يرى هرماش أن تحقيق أهداف استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” يمثل تحديًا، نظرًا لبعض المعوقات الهيكلية في الاقتصاد المغربي والبنى التحتية.
لتحقيق هذه الأهداف، يجب أن يكون هناك نظام متكامل، يشمل إنشاء بيئة مؤسساتية تدعم الاستثمارات في هذا المجال، وتوفير مؤسسات تعليمية تواكب التطورات التكنولوجية العالمية، وموارد بشرية مؤهلة.
كما شدد الخبير على ضرورة تفعيل إجراءات واقعية وموازية عند تنفيذ هذه الاستراتيجية لتحقيق الريادة المنشودة، مع تحديد آليات دقيقة للوصول إلى الأهداف المحددة.
