كشف تقرير صادر عن المجموعة الموضوعاتية لتقييم السياسات العمومية لقطاع السياحة عن استمرار رؤية 2020 للقطاع، ولكن بأهداف جديدة.
و تهدف الخطة إلى تعزيز موقع المغرب كوجهة سياحية عالمية، حيث تسعى إلى إدراج المملكة ضمن قائمة العشرين وجهة السياحية المفضلة عالميًا، واستقطاب 20 مليون سائح. كما تسعى الخطة إلى مضاعفة عدد السياح القادمين من الأسواق الأوروبية الرئيسية.
و يسعى التقرير إلى مضاعفة عدد الرحلات الداخلية ثلاث مرات مع مراعاة الإنصاف المجالي، وخلق 470 ألف فرصة عمل جديدة في جميع أنحاء المملكة، مما يوفر وظائف لحوالي مليون مغربي بحلول نهاية العقد.
كما يهدف التقرير إلى زيادة نسبة الناتج المحلي الإجمالي السياحي بنسبة نقطتين لتصل إلى حوالي 150 مليار درهم، مقارنة بـ56 مليار درهم المسجلة في عام 2010.
وتخطط الجهات المعنية لمضاعفة الطاقة الإيوائية الفندقية بإنشاء 200 ألف سرير جديد، بما في ذلك 150 ألف سرير في الفنادق و5 آلاف سرير في مؤسسات مماثلة.
ستشمل الاستراتيجية أيضًا توجيه الاستثمارات نحو عروض التنشيط والرياضة والترفيه، وتثمين التراث الثقافي المغربي، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية لاستقبال السياح.
و يتضمن التقرير 44 إجراءً استراتيجياً موزعة على عدة مجالات، منها تنمية السياحة الترابية، والاستثمار، والترويج، والتنمية المستدامة، والرأسمال البشري، ورفع تنافسية الفاعلين في القطاع.
ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن الشركة المغربية للهندسة السياحية لم تقم بتعبئة العقار بالشكل المطلوب ولم تدعم المبادرات المحلية بشكل كافٍ، مما أثر على فعالية الإجراءات المتخذة.
تشير النتائج إلى أن الالتزامات بالنسبة للبرنامج الأول لم تتجاوز 1.91 مليون درهم من أصل 420 مليون درهم مخصصة، كما استفادت 16 شركة فقط من أصل 600 شركة صغرى ومتوسطة مستهدفة. ورغم الجهود الحكومية، بما في ذلك إنشاء الصندوق المغربي للتنمية السياحية برأسمال قدره 100 مليار درهم، فإن الاستثمارات الخاصة في المشاريع السياحية ظلت محدودة.
رصد التقرير مجموعة من الاختلالات في الترويج للمنتج السياحي المغربي، خاصةً في استراتيجيات الترويج التي اعتمدها المكتب الوطني المغربي للسياحة، والتي ركزت على قرب الأسواق المصدرة بدلاً من معيار النفقات السياحية.
وفقًا للمجلس الأعلى للحسابات، فإن الأسواق التي تعتبرها الاستراتيجية أولوية، مثل فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، تمثل فقط 21% من مجمل النفقات السياحية في الدول العشر الأولى في تصنيف المنظمة الدولية للسياحة، مما يبرز حاجة لتحسين الاستراتيجية التسويقية.
و يؤكد التقرير أن الاستثمارات في قطاع السياحة لا تزال تواجه تحديات كبيرة، خاصةً في جذب القطاع الخاص وتحفيز الثقة في القطاع. يتطلب تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية 2020 تعزيز الاستثمارات وتبني استراتيجيات ترويجية أكثر فاعلية لضمان نجاح القطاع السياحي في المغرب.
