في خطوة جديدة لتعزيز الجهود الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يستعد المغرب لتعديل قوانينه المتعلقة بهذه الجرائم من خلال مشروع قانون جديد تم عرضه على الأمانة العامة للحكومة.
و يأتي هذا التعديل في إطار سعي المملكة للحفاظ على مكتسباتها المالية، وفي مقدمتها الخروج من “اللائحة الرمادية” لمجموعة العمل المالي، وهو الإنجاز الذي تحقق في العام الماضي.
وفقًا للتقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية لعام 2023، الذي تم رفعه إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أكدت الهيئة أن من أجل الحفاظ على المكتسبات المحققة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كان من الضروري مواصلة العمل على تدارك بعض أوجه القصور وتعزيز الالتزام الدولي للمملكة.
ولتحقيق ذلك، جرى إعداد مجموعة من النصوص التشريعية الضرورية.
وأوضحت الهيئة أنها عملت على إعداد مشروع قانون لتعديل مجموعة القانون الجنائي والقانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال، وذلك بتنسيق مع وزارة العدل، التي أشرفت على إعداد المشروع وتم عرضه على الأمانة العامة للحكومة للمصادقة عليه.
يتضمن المشروع شقين رئيسيين: الأول يختص بتعديل بعض جوانب القانون الجنائي، مثل توضيح التعاريف المتعلقة بجرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وإضافة بعض الجرائم الأصلية وفقًا لتوصيات مجموعة العمل المالي.
أما الشق الثاني، فيتعلق بتعديل قانون مكافحة غسل الأموال، من خلال إضافة تعريف للمنظمات غير الربحية، وتوسيع قائمة الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون لتشمل مقدمي خدمات الترتيبات القانونية.
كما سيشمل المشروع الالتزام بتوصيات مجموعة العمل المالي بشأن تقييم المخاطر المتعلقة بالمنتجات التجارية والتقنيات الجديدة قبل إطلاقها أو استخدامها.
وفي حال المصادقة على مشروع القانون، سيتم إلزام الشركات المسجلة في المغرب بالتسجيل في السجل العمومي والاحتفاظ بالمعلومات وتبادلها، مع تحديد العقوبات المناسبة في حال عدم الامتثال لهذه المتطلبات.
يهدف المشروع أيضًا إلى تعزيز صلاحيات السلطات القضائية في التحقيق في جرائم غسل الأموال، بالإضافة إلى دعم الإطار القانوني للتعاون الدولي في هذا المجال.
تأتي هذه التعديلات القانونية في إطار إعداد التقرير الخامس من المتابعة المعززة، الذي يتضمن طلب إعادة تقييم الالتزام الفني للمغرب بست توصيات من أصل 40 توصية من مجموعة العمل المالي.
وقد تمكن المغرب من الخروج من “اللائحة الرمادية” بفضل التزامه بتطبيق هذه التوصيات، التي تشمل تقنيات جديدة، الشفافية، تحديد المستفيدين الحقيقيين من الشخصيات الاعتبارية، بالإضافة إلى صلاحيات سلطات إنفاذ القانون، التعاون في مجال التجميد والمصادرة، والمساعدة القانونية المتبادلة.
ويذكر أن مجموعة العمل المالي (GAFI) قررت في فبراير 2023 بالإجماع، منح المغرب شهادة الخروج من “اللائحة الرمادية” بعد تقييم تقدم المملكة في ملاءمة منظومتها الوطنية مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
