المغرب يستعد لإطلاق مناقصات المرحلة الأولى لمشروع أنبوب الغاز النيجيري في 2025
يعتزم المغرب الشروع في إطلاق المناقصات الأولى لبناء المراحل الأولية لمشروع أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب خلال العام المقبل، وفقًا لوثيقة “خطة عمل 2025” الصادرة عن المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن .
المشروع، المعروف بـ”أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي”، سيغطي 16 دولة أفريقية، معظمها على واجهة المحيط الأطلسي، حيث يمتد من نيجيريا إلى المغرب.
و من المتوقع أن يتم ربطه بأنبوب الغاز المغربي-الأوروبي، وبشبكة الغاز الأوروبية، بطاقة قصوى تصل إلى 30 مليار متر مكعب سنويًا.
المناقصات المزمعة ستشمل المشروعات التي ستُنفذ داخل الأراضي المغربية، كجزء من المرحلة الأولى.
و تم الإعلان عن هذا المشروع عام 2016 خلال زيارة جلالة الملك محمد السادس إلى نيجيريا ولقائه بالرئيس النيجيري آنذاك محمد بخاري.
وحظي المشروع بدعم مالي من البنك الإسلامي للتنمية وصندوق “أوبك” للتنمية الدولية، لتمويل الدراسات الأولية.
و يهدف المشروع إلى تعزيز وصول الكهرباء إلى العديد من الدول الأفريقية، وضمان إمدادات الطاقة، وتحقيق التكامل الاقتصادي لدول تشمل أكثر من 400 مليون نسمة.
المرحلة الأولى تشمل المغرب، موريتانيا، والسنغال، ومن المرتقب توقيع اتفاقيات نقل الغاز وإطلاق مناقصات بناء الأنابيب العام المقبل. كما سيتم تأسيس شركة لإدارة المشروع، تتولى مسؤوليات البناء، التشغيل، والصيانة.
و يمتد المشروع لمسافة تزيد عن 5600 كيلومتر، مروراً بدول مثل بنين، التوغو، غانا، ساحل العاج، سيراليون، غينيا، غينيا بيساو، غامبيا، السنغال، وموريتانيا، مع تزويد دول غير ساحلية كالنيجر، بوركينا فاسو، ومالي عبر فروع متصلة بالأنبوب.
سيتيح المشروع تصدير 18 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا إلى أوروبا، مع استثمارات تقدر بـ25 مليار دولار، ما يجعله من أكبر المشروعات الطاقية في المنطقة.
و أوضح الخبير الطاقي أمين بنونة أن المشروع يسير بوتيرة جيدة، مشيرًا إلى أن الدول غير المنتجة للغاز ستستفيد من إمدادات مستدامة، بينما ستحقق الدول المنتجة أرباحًا من بيع الفائض.
وأضاف أن كلفة المشروع معقولة نظرًا لفوائده الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن نقل الغاز عبر الأنابيب أكثر أمانًا وأقل تكلفة مقارنة بنقله مسالًا عبر السفن.
و يتوقع المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن في المغرب إنشاء سلطة عليا للمشروع العام المقبل، والمصادقة على الاتفاقيات بين الدول المشاركة. كما يُرتقب أن ينقل الأنبوب الهيدروجين الأخضر مستقبلاً، مما يعزز دوره في تحقيق تحول طاقي مستدام.
رغم تأخر اتخاذ القرار النهائي للاستثمار إلى العام المقبل، يظل المشروع فرصة محورية لتعزيز التكامل الطاقي بين أفريقيا وأوروبا، ومصدرًا لإحداث نقلة نوعية في اقتصادات المنطقة.
