المغرب يستعد لإطلاق استراتيجية لتطوير أسطول بحري يضم 100 سفينة بحلول 2040
تعمل الحكومة المغربية على وضع استراتيجية جديدة لتطوير أسطول وطني للنقل البحري التجاري، يهدف إلى الوصول إلى 100 سفينة بحلول عام 2040، بهدف تعزيز التجارة الخارجية ودعم الاقتصاد الوطني.
و كان أعلن محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، عن قرب الإعلان عن هذه الاستراتيجية التي أعدها مكتب دراسات دولي، مشيرًا إلى أن الإعلان الرسمي سيكون خلال الأسابيع المقبلة.
تهدف الاستراتيجية إلى أن تكون الغالبية العظمى من السفن مملوكة لشركات مغربية من القطاعين العام والخاص، ما يعزز الدور الوطني في هذا المجال الحيوي.
يُذكر أن المغرب كان يمتلك أسطولاً تجارياً يضم نحو 73 سفينة في الثمانينات، لكنه تقلص إلى 16 سفينة فقط بحلول عام 2020 بسبب تصفية وتوقف نشاط العديد من الشركات الوطنية مثل “ليماديت”، “كوماناف”، و”كوماريت”.
وفي عام 2022، تراجع عدد الشركات العاملة إلى 10 شركات، حسب البيانات الرسمية.
وفي عام 2022، لم تمثل السفن المغربية سوى 5% من المبادلات التجارية الخارجية للمملكة، مما جعل البلاد تعتمد بشكل كبير على السفن الأجنبية.
هذه التبعية تشكل مخاطرة في ظل تقلبات أنشطة الشركات الدولية، وفقًا لتقرير صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
من المتوقع أن تساهم الاستراتيجية الجديدة في تطوير صناعة محلية لبناء السفن وتقديم الخدمات اللازمة لصيانة الأسطول البحري المستقبلي.
ويُقدر حجم سوق صناعة السفن في المغرب بنحو 500 مليون درهم سنويًا بين عامي 2012 و2023، وتتركز أغلبها في أنشطة إصلاح السفن وبناء القوارب الخشبية المخصصة للصيد، والتي تشكل نسبة صغيرة من الناتج المحلي الإجمالي، حوالي 0.01%.
المملكة تطمح إلى أن يكون هذا التطور خطوة رئيسية نحو تقوية قطاع النقل البحري ودعم الصناعات ذات الصلة، بما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
