في إطار الجهود الرامية إلى تطوير قطاع الصيد البحري والحفاظ على الثروات السمكية، أعلن وزير الفلاحة وقطاع الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن حصيلة الاعتمادات المرصودة لصندوق تنمية الصيد البحري تجاوزت 212 مليون درهم (21 مليار سنتيم).
هذه الميزانية خصصت لتنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية في المغرب وبلدان إفريقية.
خلال رده على سؤال كتابي للنائب إدريس السنتيسي،.. أكد الوزير أن الاعتمادات الإجمالية الملتزم بها حتى منتصف الولاية الحالية بلغت 212.7 مليون درهم.
هذه الاعتمادات تركزت على مشاريع هيكلية تهدف إلى الحفاظ على الثروة السمكية وتطوير تربية الأحياء البحرية. وأشار الوزير إلى دعم مشاريع تربية الأحياء البحرية لفائدة الشباب في منطقة الداخلة من خلال تخصيص إعانات مالية بلغت 5 ملايين درهم.
في إطار مكافحة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به،.. تم اتخاذ إجراءات لتحسين أداء النظم المعلوماتية والعتاد المخصص لتتبع المصطادات ومسار المنتجات البحرية. كما تم اقتناء تجهيزات خاصة بالمراقبة والحراسة البحرية لزيادة فعاليتها.
كما عزز القطاع الحراسة البحرية عبر مهمات مراقبة أنشطة الصيد على متن السفن العاملة في إطار الاتفاقيات الدولية مع الاتحاد الأوروبي وروسيا.
و أكد صديقي أن القطاع أولى أهمية كبيرة لعمليات إنقاذ الأرواح البشرية في البحر،.. حيث تم اقتناء خافرة إنقاذ لميناء الداخلة وتجهيز قوارب الصيد التقليدي بسترات إنقاذ قابلة للنفخ تلقائيا.
إضافة إلى ذلك،.. تم إنجاز مشروع تفعيل قرى الصيادين في منطقة الداخلة – وادي الذهب والمساهمة في بناء محطة كهربائية لربط قرى الصيادين بالشبكة الوطنية للكهرباء.
للسنة المالية 2024،.. تمت برمجة مشاريع بميزانية إجمالية تقارب 100 مليون درهم. تشمل هذه المشاريع اقتناء شباك دائرية للصيد،.. وبناء نقطة التفريغ المجهزة في السعيدية،.. واستكمال برنامج رقمنة عملية بيع السمك بالمزاد العلني، إضافة إلى بناء مصنع للثلج في الحسيمة،.. وتشيد مركز للمراقبة في الكراع، وبناء أسواق السمك بالتقسيط في إقليم بركان ومدن أخرى.
