بعد انقطاع دام لعدة سنوات، عاد المغرب لاستيراد القمح من روسيا بفضل انخفاض الأسعار العالمية، مما يساهم في تقليص فاتورة الواردات بعد تدهور المحصول المحلي هذا الموسم.
توقف استيراد القمح اللين من روسيا بعد اندلاع الحرب على أوكرانيا في عام 2022، بسبب صعوبات في السداد بالدولار، في حين أصبح الاستيراد من أوكرانيا شبه مستحيل نتيجة الأضرار التي لحقت بموانئها.
يؤكد مولاي عبد القادر العلوي، رئيس أرباب المطاحن في المغرب، أن المغرب كان يستورد ما بين 25 و30% من حاجياته من القمح الطري من روسيا.
و سعى المغرب إلى تنويع مصادر استيراد القمح الطري، حيث يستورد من دول مثل رومانيا وبولونيا وألمانيا وبلغاريا وتركيا، لكن فرنسا تبقى أهم مصدر للقمح، تليها روسيا.
ويضيف العلوي أن المغرب استورد بين يونيو وغشت 350 ألف طن من القمح من روسيا، بعد فرنسا التي زودت المملكة بـ480 ألف طن.
بفضل انخفاض الأسعار العالمية، تراجع الدعم الحكومي الموجه لاستيراد القمح الطري للمطاحن.
وقد شجع هذا الانخفاض المستوردين على شراء كميات أكبر، ما ساهم في تكوين مخزون قدره حوالي 1.5 مليون طن، يكفي لتغطية أربعة أشهر من الاستهلاك المحلي.
وفي الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، تراجعت قيمة مشتريات المغرب من القمح إلى 1.11 مليار دولار، مقارنة بـ1.21 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لمكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد والمالية.
على الرغم من تراجع القيمة، ارتفعت الكميات المستوردة إلى أكثر من 3.95 ملايين طن في الفترة نفسها، بزيادة قدرها حوالي 440 ألف طن مقارنة بالعام السابق.
ومن المتوقع أن تزداد واردات المغرب من الحبوب نظرًا لانخفاض محصوله المحلي بنسبة 43% هذا العام، ليبلغ 3.11 ملايين طن، مقارنة بـ5.5 ملايين طن في العام الماضي.
ويتوزع الإنتاج بين 1.75 مليون طن من القمح اللين، و710 آلاف طن من القمح الصلب، و660 ألف طن من الشعير.
