المغرب يرفع ميزانية الانفاق على الصحة والتعليم إلى 15 مليار دولار بحلول 2026
ترأس الملك محمد السادس، الأحد، بالقصر الملكي في الرباط، مجلساً وزارياً خُصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، إلى جانب المصادقة على عدد من مشاريع القوانين التنظيمية والاتفاقيات الدولية، فضلاً عن مشروعي مرسومين يخصان المجال العسكري، وتعيينات في مناصب عليا.
وجاء في بلاغ صادر عن الديوان الملكي أن وزيرة الاقتصاد والمالية قدّمت عرضاً أمام جلالة الملك تناول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية الجديد، الذي أُعدّ وفق التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطابي عيد العرش وافتتاح السنة التشريعية، وفي ظل ظرفية دولية تتسم بعدم اليقين الاقتصادي.
أشارت الوزيرة إلى أن الاقتصاد الوطني يُتوقع أن يسجّل نمواً قدره 4.8% خلال سنة 2025، مدفوعاً بانتعاش الطلب الداخلي ونشاط القطاعات غير الفلاحية.
كما نجح المغرب في التحكم في التضخم ليبلغ 1.1% حتى نهاية غشت 2025، مع تقليص عجز الميزانية إلى 3.5% من الناتج الداخلي الخام، ما يعكس متانة المؤشرات الاقتصادية الوطنية.
ويهدف مشروع قانون المالية لسنة 2026 إلى تسريع تنفيذ أوراش “المغرب الصاعد”، وتحقيق تنمية شاملة تقوم على العدالة الاجتماعية والمجالية، ضمن رؤية تنموية متوازنة تشمل مختلف فئات المجتمع.
حدد المشروع أربع أولويات استراتيجية تشكل الإطار العام للسياسات الاقتصادية والاجتماعية المقبلة:
1. تعزيز مكانة المغرب ضمن الدول الصاعدة
من خلال تحفيز الاستثمارات الخاصة، وتسريع تنزيل ميثاق الاستثمار، وتفعيل عرض المغرب للهيدروجين الأخضر، وتحسين مناخ الأعمال، إضافة إلى دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها رافعة أساسية للتشغيل.
كما سيتم إطلاق آلية جديدة للمساعدة التقنية والمالية لفائدة المقاولات الناشئة، مع برامج لإدماج الشباب والنساء في سوق العمل، والتقليل من آثار الجفاف على العالم القروي.
2. إطلاق جيل جديد من برامج التنمية المجالية
يرتكز هذا المحور على الجهوية المتقدمة وتعزيز التضامن بين المجالات الترابية، مع إعطاء الأولوية للمناطق الهشة مثل الجبال والواحات والسواحل، وتوسيع برنامج تنمية المراكز القروية الصاعدة.
كما سيتم تخصيص 140 مليار درهم لقطاعي الصحة والتعليم، مع إحداث 27 ألف منصب مالي جديد.
وفي القطاع الصحي، يُرتقب افتتاح مستشفيين جامعيين في أكادير والعيون، واستكمال أشغال مستشفى ابن سينا بالرباط، وبناء مستشفيات جامعية في بني ملال وكلميم والرشيدية.
أما في مجال التعليم، فسيُسرَّع تنفيذ خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية عبر تعميم التعليم الأولي وتحسين جودة التعلم ودعم التمدرس.
3. ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية
يشمل ذلك تعميم الحماية الاجتماعية وبرنامج الدعم المباشر الذي يستفيد منه 4 ملايين أسرة، مع رفع إعانات الأطفال إلى ما بين 50 و100 درهم شهرياً للطفل الواحد، وتفعيل دعم خاص للأطفال اليتامى والمقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
كما يشمل البرنامج تعميم أنظمة التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل، إلى جانب مواصلة دعم اقتناء السكن الرئيسي.
4. الحفاظ على التوازنات المالية والإصلاحات الهيكلية
يرتكز هذا المحور على إصلاح القانون التنظيمي للمالية لتعزيز الحكامة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع تسريع إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية وتحسين مردوديتها، وتكريس العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات.
كما سيتم تعزيز الإصلاح القضائي لدعم الثقة في مناخ الأعمال وجعل العدالة أقرب إلى المواطن.
وفي ختام المجلس، صادق الملك محمد السادس على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يُنتظر أن يشكّل مرحلة جديدة في مسار بناء اقتصاد قوي ودولة اجتماعية متضامنة، قادرة على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق طموح “المغرب الصاعد”.
