الأخباراقتصاد المغرب

المغرب يرفع عدد الأطر الصحية إلى 45 لكل 10 آلاف نسمة بحلول 2030

كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن خطة حكومية طموحة تهدف إلى زيادة عدد مهنيي الصحة في المغرب من 18 لكل 10,000 نسمة في 2022 إلى 45 لكل 10,000 نسمة بحلول عام 2030، تماشياً مع معايير منظمة الصحة العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح الوزير أن هذه الخطة هي جزء من سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز التدريب والتطوير المهني للأطر الصحية، فضلاً عن زيادة الاستثمارات في القطاع الصحي.

وتم توقيع اتفاقية إطار في عام 2022 بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي ووزارة الاقتصاد والمالية، بهدف تنفيذ برنامج تعزيز كثافة مهنيي القطاع الصحي بتكلفة تفوق 3 مليار درهم.

وأضاف الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفهية في مجلس المستشارين أن توفير الموارد البشرية اللازمة للمؤسسات الصحية هو أساس أي نظام صحي ناجح، مشيراً إلى أن السياسات الصحية تتوقف على القدرة على ضمان وجود عدد كافٍ من الأطر الصحية لتلبية احتياجات المواطنين.

وفي هذا السياق، أشار التهراوي إلى أن الحكومة وضعت مجموعة من التدابير الاستراتيجية لتقليص النقص في المنظومة الصحية الوطنية وتعزيز الخدمات الصحية بما يتماشى مع الإصلاحات التي تشهدها المملكة تحت قيادة الملك محمد السادس.

كما كشف الوزير عن زيادة كبيرة في عدد المقاعد المخصصة لولوج كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، حيث بلغت نسبة الزيادة 88% مقارنة بعام 2019، مع خطط لفتح 7543 مقعدًا بيداغوجيًا بدءاً من عام 2027.

كما شهد عدد المقاعد المخصصة لبرامج الممرضين وتقنيي الصحة نمواً ملحوظاً بنسبة 206% بالنسبة لسلك الإجازة و353% بالنسبة لسلك الماستر، مع التخطيط لفتح 11,900 مقعد بحلول عام 2029.

وأشار التهراوي إلى أن وزارته بصدد إعداد مشروع لإحداث 16 فريق بحث و4 مختبرات بحث في سلك الدكتوراه بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالتعاون مع الشركاء الحكوميين والاجتماعيين.

وفيما يخص توظيف الأطباء المتخصصين، أكد الوزير أن الوزارة تعمل على زيادة عدد مناصب مباراة الإقامة، حيث سيتم إضافة 100 منصب كل سنة للإقامة التعاقدية و50 منصبًا للإقامة غير التعاقدية على مدى خمس سنوات.

وأكد الوزير أيضًا على تعزيز العرض الصحي من خلال زيادة عدد المناصب المالية المخصصة لتوظيف الأطر الصحية من 4000 منصب في 2019 إلى 6500 منصب مستقبلاً.

كما تم تفويض صلاحيات المصالح اللامركزية للوزارة لتنظيم مباريات توظيف جهوية، ما يسمح بتوفير مرونة أكبر في سد العجز في المناطق المختلفة.

 

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى