قررت الحكومة المغربية رفع ضريبة القيمة المضافة على السيارات الاقتصادية من 7% إلى 10%، ابتداءً من فاتح يناير 2024. هذا الإجراء، الذي يدخل ضمن سلسلة من الإجراءات الضريبية الجديدة، يهدف إلى تحسين مداخيل الدولة، لكنه قد يؤدي إلى انخفاض مبيعات السيارات الاقتصادية بالمغرب.
و يرى المهنيون العاملون في قطاع السيارات بالمغرب أن هذا الرفع الضريبي سيؤثر سلباً على السوق، حيث سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات الاقتصادية، وبالتالي إلى انخفاض الطلب عليها. كما أنه قد يدفع بعض الشركات إلى التوقف عن بيع هذا النوع من السيارات.
وتعليقاً على هذا الإجراء، قال عادل بناني، رئيس جمعية مستوردي السيارات بالمغرب، إن هذا الرفع الضريبي “لن يخلو بكل تأكيد من تداعيات على السياسة التجارية التي يتبعها بائعو هذا الصنف من السيارات، باعتبارها الأكثر استهلاكا من طرف المغاربة”.
وأضاف بناني أن هذا الإجراء “سيؤثر ضمن احتمالات أخرى على السعر النهائي لبيع السيارات الاقتصادية للمواطن المغربي، إلا في حالة ما خضع هذا المقتضى الضريبي إلى توافقات بين الوزارات الوصية والسلطات الحكومية المختصة وبائعي ومسوقي هذ النوع من السيارات بالمغرب”.
وخلص بناني إلى أن “هذا المقتضى الضريبي يظل مسألة تجارية بامتياز لكن في علاقة وثيقة مع مناخ الاستثمار في منظومة صناعة السيارات وسوق بيعها بالمغرب”.
