المغرب يرفع رهانه على الطاقات المتجددة ويستثمر ملياري دولار سنوياً لتحقيق أهدافه الطموحة
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، على عزم المغرب رفع مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي الوطني إلى أكثر من 52% بحلول عام 2030، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز استخدام الوقود منخفض الكربون.
وخلال مشاركتها في ورشة عمل حول “البنيات التحتية للغاز الطبيعي بالمغرب”، شددت بنعلي على أهمية الاستثمار في هذا المجال لتحقيق نظام طاقي أكثر مرونة واستدامة، مُعلنة عن خطط لضخ ما بين مليار وملياري دولار سنوياً بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشارت الوزيرة إلى أن المغرب يتمتع بمكانة رائدة عالمياً في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع خبرة تمتد لأكثر من 15 عاماً في هذا القطاع.
كما أكدت على جاذبية المغرب للمستثمرين، مشيرة إلى أن المملكة تعمل على تسريع وتيرة الاستثمارات في مجال الطاقة وتعزيز الشبكة الكهربائية الوطنية واستثمار في مصادر تخزين الغاز الطبيعي.
من جانبها، أكدت مديرة الموانئ والمجال العمومي البحري بوزارة التجهيز والماء، سناء العمراني، على التزام المغرب بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، مُشددة على ضرورة مواجهة التحديات الكبيرة التي لا تزال قائمة في هذا المجال.
وأعلنت العمراني عن توقيع بروتوكول اتفاق استراتيجي بين مختلف الوزارات والهيئات والشركات العمومية بهدف تعزيز التنسيق وتسريع تنفيذ برنامج تنمية البنية التحتية المستدامة للغاز.
ويهدف هذا البرنامج، الذي يمتد لعدة سنوات، إلى تزويد المملكة بنقاط دخول متعددة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى إنشاء بنى تحتية لتخزين ونقل الغاز الطبيعي. كما سيتم تحويل ميناء الناظور غرب المتوسط إلى أول بوابة على مستوى الواجهة المتوسطية لاستيراد الغاز.
وبالإضافة إلى ذلك، يشمل البرنامج دعم خطوط أنابيب الغاز التي تربط أحواض إنتاج الغاز المحلي بالمستهلكين، وتطوير محطة للغاز الطبيعي المسال في ميناء الناظور غرب المتوسط، وإنشاء خط أنابيب غاز جديد لربط المحطة بخط أنابيب الغاز المغاربي-أوروبا.
كما تطرقت الوزيرة بنعلي إلى خطط التحول الأخضر للموانئ المغربية، والتي تهدف إلى تحسين العمليات لترشيد استهلاك الطاقة والمياه في الموانئ.
وشهدت ورشة العمل مشاركة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، وممثلين عن الوزارات المعنية والقطاع الخاص. ووفرت هذه اللقاء فرصة هامة لجمع مختلف الأطراف الفاعلة لمناقشة مستقبل سوق الغاز المغربي وتحديد مسار لتحقيق أهداف المغرب الطموحة في مجال الطاقة النظيفة واستدامتها.
