المغرب يرتقي إلى المرتبة 27 عالميًا في تبني العملات المشفرة ويأتي ثانيًا في إفريقيا

في ظل تزايد الاتجاهات الرقمية على مستوى العالم، حقق المغرب تقدمًا ملحوظًا في مجال العملات الرقمية، حيث أحرز المرتبة السابعة والعشرين عالميًا في في مؤشر “التبني العالمي للعملات المشفرة” لعام 2024، ويحتل المرتبة الثانية على مستوى القارة الإفريقية مسجلاً درجة مؤشر تبلغ 0.084 ، في تقرير صادر مؤخرًا عن منصة “شاين أناليزيس” .

يبرز هذا التصنيف إمكانيات المغرب في أن يصبح لاعبًا رئيسيًا في مجال العملات الرقمية في المنطقة، مما يتطلب تطويرًا وتنظيمًا إضافيًا لدعم هذا النمو ومواجهة التحديات المحتملة.

يتألف مؤشر اعتماد العملات الرقمية من أربعة فئات فرعية، ترتكز على استخدام الدول لخدمات العملات الرقمية المختلفة. يتضمن التصنيف تحليل بيانات المعاملات وأنماط الويب، مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل مثل حجم السكان والقوة الشرائية.

تتمثل الفئة الأولى في تقييم القيمة الإجمالية للعملات الرقمية المستلمة عبر الخدمات المركزية، مع تعديل الوزن حسب الناتج المحلي الإجمالي للفرد. تعطي هذه الفئة أهمية أكبر للدول ذات النشاط الملحوظ مقارنة بمتوسط دخل الأفراد.

تركز الفئات الثلاث الأخرى على نشاط المستخدمين العاديين، حيث تقيم القيمة المستلمة في المعاملات التي تقل عن 10,000 دولار، وتدعم الدول ذات الناتج المحلي الإجمالي المنخفض. كما تشمل تقييمات النشاط في خدمات التمويل اللامركزي (DeFi) والمعاملات الصغيرة.

تشير البيانات إلى أن المغرب قد حقق تقدمًا كبيرًا في استخدام العملات الرقمية، حيث يستفيد عدد كبير من المواطنين من الخدمات المركزية واللامركزية، مما يعكس بيئة أعمال محلية نشطة وسياسات حكومية داعمة.

رغم التقدم المحرز، يواجه المغرب تحديات في هذا المجال، أبرزها الحاجة إلى تنظيم أفضل لسوق العملات الرقمية.

و يتطلب الوضع الحالي تحسين الأطر القانونية والتشريعية لضمان حماية المستثمرين والمستخدمين. بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة لزيادة الوعي والتعليم في المجتمع حول فوائد ومخاطر العملات الرقمية.

في منطقة المغرب العربي، تأتي الجزائر في المرتبة 43، مما يشير إلى مستوى مقبول من الاعتماد على العملات الرقمية، بينما تحتل تونس المرتبة 80، وليبيا المرتبة 100، وموريتانيا المرتبة 144، مع درجة مؤشر تبلغ 0.000، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها في هذا المجال.

تتصدر الهند قائمة الدول الأكثر اعتمادًا على العملات الرقمية في مؤشر 2024، بفضل نشاطها الكبير في الخدمات المركزية واللامركزية واستخدامها الواسع لبروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi).

تليها نيجيريا في المرتبة الثانية، مع نمو ملحوظ في استخدام العملات الرقمية، خاصة في المعاملات الصغيرة.

إندونيسيا تأتي في المرتبة الثالثة، بفضل نشاطها الكبير في بروتوكولات DeFi، بينما الولايات المتحدة تحتل المرتبة الرابعة كواحدة من أكبر الأسواق العالمية للعملات الرقمية.

فيتنام تأتي في المرتبة الخامسة، مع استخدام واسع للعملات الرقمية في المعاملات المركزية والتجزئة.

في المراكز التالية، تبرز أوكرانيا وروسيا في المرتبتين السادسة والسابعة على التوالي، رغم التحديات الاقتصادية. الفلبين وباكستان يحتلان المرتبتين الثامنة والتاسعة، مع تركيز كبير على المعاملات الصغيرة.

البرازيل وتركيا تأتيان في المرتبتين العاشرة والحادية عشرة، مما يعكس تطور سوق العملات الرقمية في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط. المملكة المتحدة تحتفظ بمكانتها في المرتبة الثانية عشرة بفضل تنوع استخدام العملات الرقمية.

فنزويلا والمكسيك تحتلان المرتبتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة، مع نشاط ملحوظ في مجالات محددة من الاقتصاد الرقمي. الأرجنتين وتايلاند في المرتبتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة تُظهِران تقدمًا في التعامل مع العملات الرقمية، بينما تأتي كمبوديا في المرتبة السابعة عشرة.

كندا في المرتبة الثامنة عشرة تُظهر قدرة على التكيف مع الاتجاهات الرقمية، بينما تأتي كوريا الجنوبية في المرتبة التاسعة عشرة، مما يعكس اهتمامًا كبيرًا بالتكنولوجيا المالية. وأخيرًا، تحتل الصين المرتبة العشرين، رغم التحديات المتعلقة بتنظيم السوق.