المغرب يراهن على سياسة صناعية جديدة لتحقيق التحول الهيكلي للاقتصاد

المغرب يسعى إلى تحقيق تحول هيكلي في اقتصاده من خلال سياسة صناعية جديدة تهدف إلى تفعيل مشروع تنموي شامل ومتكامل.

هذا ما أكده وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغيرة والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، خلال مشاركته في منتدى القادة العالميين بمناسبة الذكرى الستين لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في جنيف يوم الخميس 13 يونيو الحالي.

وأكد السكوري أن المغرب يسعى إلى تنفيذ مشروع تنموي في جو من الاستقرار والسلم الاجتماعي، مشيرًا إلى أن التحدي ليس فقط تحقيق النمو الاقتصادي ولكن أيضًا تحفيز التنمية المتكاملة لفئات مختلفة من المجتمع المغربي والسعي نحو العدالة المجالية من خلال فتح الاقتصاد الوطني على سلاسل الإنتاج العالمية.

وأوضح أن المغرب قد انخرط في سلسلة من اتفاقيات التبادل الحر التي فتحت أمام المنتوج المغربي أسواقًا واسعة، ونفذ سياسات عمومية تهدف إلى تأهيل البيئة الصناعية لقطاعات ذات عائد استثماري عالٍ. وشدد على أن المملكة حققت تقدمًا كبيرًا في تطوير صناعات جديدة، خاصة في مجالات السيارات والطيران، حيث تحتل موقع الريادة في إفريقيا.

وأشار السكوري إلى نجاح المغرب في تقديم عروض استثمارية واعدة في مجال الطاقات المتجددة، وخاصة في مجال الهيدروجين الأخضر، مؤكدًا أن المغرب يعمل على مضاعفة الاستثمار في الطاقات المتجددة بمعدل ثلاث مرات سنويًا في المدى القريب. وأبرز الجهود المبذولة في تعزيز تدريب الموارد البشرية، التي تدعم تطوير عدد من القطاعات الإنتاجية الحيوية من خلال مدن المهن والكفاءات.

يُذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) تأسس لدعم تكامل الدول النامية في الاقتصاد العالمي، ويُعد جزءًا من الأمانة العامة للأمم المتحدة للنظر في قضايا التجارة والاستثمار والتنمية.