أظهر تقرير وزارة الاقتصاد والمالية حول المؤسسات والمقاولات العمومية في المغرب، المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2025، تطوراً ملحوظاً في التحويلات المالية المخصصة لهذه المؤسسات بين عامي 2014 و2023.
حيث حققت هذه التحويلات معدل نمو سنوي بلغ 11.08%، مع تجاوز عدد المؤسسات المستفيدة من هذه التحويلات 200 مؤسسة، بينما لا يتعدى عدد الهيئات المساهمة في ميزانية الدولة 25 هيئة.
وأفاد التقرير، الذي تم إعداده وفقًا لأحكام المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 130.13 المتعلق بقانون المالية، أن الإمدادات المالية المخصصة لهذه المؤسسات بلغت 65.687 مليون درهم في العام الماضي.
وتركزت هذه التحويلات بشكل أساسي على القطاعات ذات الأولوية، مثل التربية والتكوين والتعليم العالي، الفلاحة والصيد البحري، الطاقة والمعادن، بالإضافة إلى قطاعي النقل والصحة.
وفيما يخص الإنجازات المالية، بلغ رقم معاملات المؤسسات العمومية في المغرب خلال سنة 2023 حوالي 332.070 مليون درهم، مما يدل على استقرار نسبي مقارنة بسنة 2022، ويرجع ذلك إلى تراجع رقم معاملات المجمع الشريف للفوسفاط.
كما تشير التوقعات لنهاية السنة المالية الجارية إلى أن الرقم الإجمالي للمعاملات سيصل إلى 345.912 مليون درهم، بزيادة 4% مقارنة بالسنة السابقة.
وعن الاستثمارات التي قامت بها المؤسسات العمومية، ذكر التقرير أنها أنجزت استثمارات تصل إلى 81.285 مليون درهم في العام الماضي، بزيادة بلغت 6% مقارنة بسنة 2022.
وكان الجزء الأكبر من هذه الاستثمارات قد تم من قبل المؤسسات التي تتبع الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، حيث مثلت هذه النسبة 74%.
وبالنسبة للسنة المالية الحالية، توقعت وزارة الاقتصاد والمالية أن يبلغ حجم الاستثمار الإجمالي 115.215 مليون درهم، بزيادة تصل إلى 42% مقارنة بسنة 2023.
كما توقعت أن تتراوح استثمارات المؤسسات العمومية بين 137.700 مليون درهم و141.614 مليون درهم خلال سنتي 2025 و2026.
في سياق مماثل، توقع التقرير أن تحقق المؤسسات والمقاولات العمومية المغربية عائدات تقدر بحوالي 28.546 مليون درهم خلال السنة المالية القادمة، تتوزع بين 19.546 مليون درهم من عائدات الأرباح والمساهمات المختلفة و9.000 مليون درهم من عمليات تفويت الأصول والخوصصة.
كما أشار التقرير إلى أن إجمالي المساهمات الضريبية لهذه المؤسسات في الضرائب على الشركات والدخل والقيمة المضافة بلغ 26.638 مليون درهم في السنة المالية الماضية، مع ارتفاع بنسبة 7% مقارنة بسنة 2022، حيث يمثل هذا المبلغ 16% من الإيرادات الإجمالية للدولة من هذه الرسوم.
