المغرب يراهن على إسبانيا في مشاريع تحلية ومعالجة المياه: هل المنح أم القروض وراء ذلك؟

يسارع المغرب في جهوده لبناء 16 محطة إضافية لتحلية مياه البحر، بسعة تقدر بنحو 1490 مليون متر مكعب سنوياً، وذلك كجزء من استراتيجيته لمواجهة التحديات الجمة المتعلقة بالجفاف الذي عانى منه البلاد في السنوات الأخيرة.

هذا الجفاف أثر بشكل سلبي على مختلف جوانب الحياة، بما في ذلك القطاع الزراعي الذي يمثل نسبة 14% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وللتغلب على هذه التحديات، قرر المغرب الاستعانة بالخبرة الإسبانية في مجال تحلية المياه ومواجهة الندرة المائية وتقلبات المناخ.

تتردد الأخبار والتقارير حول تمويل إسبانيا لمشاريع تحلية ومعالجة المياه في المغرب، ومن بين هذه التقارير كشفت صحيفة عن “فضيحة سياسية” تتعلق برئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، حيث استفادت شركتان تابعتان له من قرض بقيمة 250 مليون يورو لدعم مشروع تحلية مياه الدار البيضاء. وقد أثار هذا الأمر انتقادات بسبب تضارب المصالح وانتهاك القوانين.

حالياً، يمتلك المغرب حوالي 14 محطة لتحلية مياه البحر بسعة 192 مليون متر مكعب سنوياً، وهناك 6 محطات أخرى في طور الإنجاز بسعة 135 مليون متر مكعب سنوياً. ومن المتوقع زيادة السعة الإجمالية للمحطات إلى 1.8 مليار متر مكعب سنوياً، وهذا التعاون يعزز العلاقات بين البلدين ويعتبر مفيداً للطرفين.

تعبر إسبانيا عن رغبتها في تعزيز حضور شركاتها في المغرب، خاصة في مجال تحلية المياه، وذلك لمساعدة المغرب في التعامل مع الأزمة المائية الحالية واستفادته من الخبرة الإسبانية في هذا المجال. تأتي تمويلات إسبانيا في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتهدف إلى تحقيق فوائد متبادلة.

منذ عام 2018، بدأ التمويل الإسباني للمشاريع المائية في المغرب يتزايد تدريجياً، وشمل ذلك عدة مشاريع لتحلية المياه ومعالجتها، وتتم تمويل هذه المشاريع عادة عبر قروض يتعين على المغرب سدادها، وتشكل هذه المشاريع جزءًا من الجهود المبذولة لمعالجة أزمة المياه في المملكة.