المغرب يراجع ضريبة الدخل: هل ستكون هذه الخطوة كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية؟
في خطوة جديدة تهدف إلى تطوير النظام الضريبي، قدمت الحكومة المغربية مقترحًا ضمن مشروع قانون مالية 2025، يسعى إلى مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل.
يهدف هذا التعديل إلى توسيع الشرائح وتخفيض الأسعار المطبقة، مما يطرح تساؤلات حول مدى تأثيره على دخل الموظفين والأجراء من الطبقة المتوسطة.
و يركز إصلاح الضريبة على الدخل، كما هو موضح في مشروع قانون المالية، على الالتزام الذي قطعته الحكومة في اتفاق أبريل 2024، والذي تم التوصل إليه في إطار الحوار الاجتماعي، لتحسين دخل الموظفين والأجراء.
ووفقًا للمذكرة التقديمية، ستدخل هذه المراجعة حيز التنفيذ اعتبارًا من فاتح يناير 2025، من خلال عدة تدابير تهدف إلى تعزيز دخل الطبقة المتوسطة.
يشمل الالتزام الحكومي إجراء مراجعة شاملة للضريبة على الدخل، تتضمن إعادة هيكلة جدول احتساب الضريبة. وفي هذا السياق، يشير الخبير الجبائي محمد الرهج، أستاذ المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالدار البيضاء، إلى أن التعديلات المقترحة لا تزال بعيدة عن التوصيات التي صدرت عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات في الصخيرات عام 2019.
على الرغم من بقاء النسب الضريبية كما هي (0، 10، 20، 30، و34 في المائة)، تم تخفيض السعر الأعلى من 38 في المائة إلى 37 في المائة، بالإضافة إلى زيادة مبلغ الخصم الضريبي للعائلات من 360 درهمًا إلى 500 درهم.
كما يُقترح رفع الشريحة الأولى المعفاة من الضريبة من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم، مما يُعفي الأجور التي تقل عن 6 آلاف درهم شهريًا من الضريبة.
رغم اعتبار رفع الشريحة الأولى قرارًا إيجابيًا، يؤكد الرهج أن الزيادة من 30 ألف إلى 40 ألف درهم لن تعوض التأثير السلبي للتضخم على الدخول.
كما تشمل اقتراحات الحكومة تخفيض أسعار الضريبة على الدخل الصافي للطبقة المتوسطة بنحو 50 في المائة، إلا أن الرهج لا يعتقد أن هذا التخفيض يتناسب مع الجدول المقترح.
يشير الرهج إلى أن الحكومة تهدف إلى الحفاظ على مستوى الموارد الضريبية المتاحة للخزينة، والتي تُقدَّر حاليًا بحوالي 52 مليار درهم، وتعتمد بشكل كبير على ضرائب الأجور.
ومن المتوقع أن ترتفع الموارد الضريبية، وفقًا لمشروع قانون المالية 2025، إلى 61 مليار درهم، مما يعكس زيادة تُقدَّر بـ 15.37 في المائة، رغم التعديلات المقترحة في الجدول التصاعدي.
وفقًا لمشروع قانون المالية 2025، سيتم إعفاء الأشخاص الذين يقل دخلهم أو يصل إلى 40 ألف درهم من الضريبة على الدخل. وقد تم تحديد النسب كما يلي:
10 في المائة للأشخاص الذين يتراوح دخلهم بين 40 ألف درهم و60 ألف درهم.
20 في المائة لمن يتراوح دخلهم بين 60 ألف درهم و80 ألف درهم.
30 في المائة لمن يتراوح دخلهم بين 80 ألف درهم و100 ألف درهم.
34 في المائة للأشخاص الذين يتراوح دخلهم بين 100 ألف درهم و180 ألف درهم.
37 في المائة للأجور التي تتجاوز 180 ألف درهم.
بينما تهدف الحكومة إلى تحسين دخل الطبقة المتوسطة من خلال هذه الإصلاحات الضريبية، يتوقع الخبراء أن التأثير سيكون محدودًا في ظل التحديات المرتبطة بالتضخم وارتفاع الأسعار.
لذا، سيكون من الضروري بذل المزيد من الجهود لضمان تحقيق تحسينات حقيقية في مستوى المعيشة للموظفين والأجراء في المغرب.
