المغرب يدعو إلى شراكة بناءة مع البنك الدولي تتجاوز الجوانب المالية
دعت اليوم الثلاثاء وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في الرباط إلى إقامة شراكة بناءة مع البنك الدولي تتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، متجاوزة الجوانب المالية.
أثناء ورشة عمل لتقديم تقرير مجموعة التقييم المستقلة التابعة للبنك الدولي بعنوان “البنك الدولي في المغرب: التعلم والتكيف من أجل إحداث تأثير”، أكدت فتاح على الثقة المتبادلة بين المغرب والبنك الدولي وأهمية الشراكة الراسخة مع المؤسسة الدولية.
وأشارت الوزيرة إلى تقدير البنك الدولي للنموذج التنموي الجديد في التحليلات، وأهمية المسار الذي اختارته المملكة والأهداف التنموية التي تسعى لتحقيقها.
وفي هذا السياق، أكد نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، أن التزام الشركاء لا يقتصر فقط على عمل البنك الدولي في المغرب، بل يتجاوز ذلك ليشمل مشاركة نشطة في المملكة على شكل “تعلم ثنائي الأطراف”.
وأوضح العربي الجعيدي، رئيس البحث بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن التنمية في المغرب لا يمكن تحقيقها دون إرساء مقاربة ثنائية وتعاونية، مؤكداً على أهمية النموذج التنموي الجديد الذي يقترح سلسلة من مبادئ العمل، والتي يمكن أن يدعمها البنك الدولي لتحقيق تغيير في المقاربة.
وأبرزت المسؤولة عن مصلحة طرق التقييم لدى مجموعة التقييم المستقلة التابعة للبنك الدولي، إستيل رايموندو، ثلاث نقاط رئيسية في تقرير المجموعة، تبرز أهمية معرفة وتقدير البنك الدولي وعمله التحليلي، والعمل المشترك مع مؤسسة التمويل الدولية، بالإضافة إلى فعالية عمليات التعلم.
واستعرضت رايموندو أمثلة توضح دعم البنك الدولي للمغرب في عدة مجالات من خلال برامج قائمة على النتائج، مما يساهم في تعزيز التحولات الإيجابية في البلاد.
هذا اللقاء، الذي شهد مشاركة خبراء وممثلين عن مؤسسات مختلفة، سلط الضوء على نتائج تقرير مجموعة التقييم المستقلة، مع التركيز على التحديات التي واجهت بعض المجالات في الفترة الماضية، والتي تتطلب إجراءات لزيادة فعالية التعاون بين البنك الدولي والمغرب في المستقبل.
