المغرب يدرس فرض التأمين الإجباري على المساكن لتعزيز الحماية الاقتصادية

في إطار مساعيه لحماية الاقتصاد الوطني والتقليل من الخسائر الناتجة عن الكوارث الطبيعية، يعتزم المغرب فرض إلزامية التأمين على المساكن.

تأتي هذه الخطوة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في 8 شتنبر 2023، والذي أظهر ضعف نسبة التأمين السكني بين المواطنين، بحسب ما ذكره موقع “الشرق” الإلكتروني.

وأعلنت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، الجهة المختصة بتنظيم قطاع التأمين وأنظمة التقاعد في المغرب، أنها بدأت في استقبال العروض من الشركات الاستشارية لإجراء دراسة شاملة حول إمكانية تطبيق التأمين السكني الإجباري، داعية الشركات لتقديم عطاءاتها قبل 20 نوفمبر المقبل.

يوسف بونوال، الرئيس السابق للاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمينات، أشار إلى أن التأمين السكني في المغرب لا يزال محدوداً ويقتصر في الغالب على المنازل التي تُشترى عن طريق القروض البنكية، مما يجعل العديد من المنازل غير مؤمَّنة ضد المخاطر المحتملة.

وتفاقمت هذه المشكلة خلال الزلزال الأخير، حيث لم يتمكن معظم الملاك المتضررين من الاستفادة من صندوق التأمين ضد الوقائع الكارثية الذي تم إنشاؤه منذ عدة سنوات.

يُقدّر أن يُساهم قطاع العقار في المغرب بحوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد شهد ازدهارًا ملحوظًا منذ عام 2005 نتيجة تطور المدن الكبرى. ويستفيد القطاع حالياً من برنامج حكومي جديد يمتد من 2024 إلى 2028، يهدف إلى تعزيز تملك السكن وزيادة المعروض من الوحدات السكنية.

من المتوقع أن يسهم هذا الاتجاه نحو إلزامية التأمين السكني في تعزيز حماية الملاك ودعم استقرار القطاع العقاري في مواجهة المخاطر الطبيعية، مما يساعد في تقليل الأعباء المالية على الدولة ويعزز الثقة في السوق العقاري.