المغرب يدرس تقييد تصدير الطماطم نحو الأسواق الإفريقية

قالت مصادر صحفية أن المغرب يتدارس في الوقت الحالي قرارا بتقييد تصدير الطماطم نحو الأسواق الإفريقية، عبر أكبر نقطة حدودية برية في المملكة من حيث النشاط التجاري تجاه غرب إفريقيا

وبحسب مصادر صحفية ، فإن مسؤولين من وزارة الفلاحة عقدوا اجتماعات مع مهنيين لتدارس القرار، مبررين ذلك بارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية وبلوغها 15 درهما في بعض المدن، إضافة لاقتراب رمضان، أكثر الأشهر التي تشهد استهلاكا للطماطم

وخلال الاجتماعات التي عقد آخرها قبل أيام، عبر المصدرون عن رفضهم للقرار، مؤكدين أن “التصدير لإفريقيا أضحى “حائطا قصيرا”، وفي كل مرة ترتفع الأسعار تختار الوزارة اللجوء لمثل هذه القرارات وهو ما يهدد سمعة البلاد لدى الزبائن الإفريقية” بحسب تعبير المصادر ذاتها

وأكدت أن تصدير الطماطم “يسير بشكل طبيعيي في الوقت الحالي، وأن قرار تقييد الصادرات لم يصدر بعد”

من جهة أخرى، أوضحت المصادر أن المهنيين طالبوا الوزارة بتكثيف المراقبة في الأسواق المحلية، لا سيما فيما يتعلق بهامش الربح، والذي يتجاوز في أحيان كثيرة 5 دراهم بسبب الوسطاء و”المحتكرين”

و يعود قرار المغرب المحتمل بتقييد صادرات الطماطم إلى عدة عوامل، من بينها:

ارتفاع أسعار الطماطم في الأسواق المحلية، حيث وصل سعرها إلى 15 درهما في بعض المدن، وهو ما يشكل عبئا على القدرة الشرائية للمستهلكين
اقتراب شهر رمضان، الذي يشهد ارتفاعا في الطلب على الطماطم
رغبة الحكومة في حماية المنتجين المحليين من المنافسة الخارجية

و رفض المصدرون المغاربة قرار تقييد الصادرات، مؤكدين أن هذا القرار سيضر بالتجارة الخارجية للمغرب، وسيؤثر على سمعة البلاد لدى الزبائن الإفريقيين

وطالب المصدرون الحكومة باتخاذ إجراءات أخرى لخفض أسعار الطماطم في الأسواق المحلية، مثل تكثيف المراقبة في الأسواق، ومكافحة الاحتكار

في حال تم اتخاذ قرار تقييد الصادرات، فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض صادرات الطماطم المغربية إلى الأسواق الإفريقية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في هذه الأسواق

من جهة أخرى، قد يؤدي القرار إلى زيادة الطلب على الطماطم المغربية في الأسواق الأوروبية، مما قد يرفع أسعارها في هذه الأسواق أيضا

و إن قرار تقييد الصادرات ليس حلا جذريا لارتفاع أسعار الطماطم في الأسواق المحلية

وعلى الحكومة أن تبحث عن حلول أخرى، مثل تكثيف المراقبة في الأسواق، ومكافحة الاحتكار، ودعم المنتجين المحليين من خلال تقديم قروض ميسرة لهم، وتوفير البنية التحتية اللازمة لتحسين الإنتاجية