المغرب يدرس اعتماد ضريبة الكربون على غرار الاتحاد الأوروبي لمكافحة تغير المناخ

تُخطط المملكة المغربية لدراسة اعتماد ضريبة الكربون، وذلك كجزء من الجهود الرامية للحد من تداعيات أزمة المناخ العالمية. وتأتي هذه الخطوة على خطى الاتحاد الأوروبي، الذي بدأ تطبيق ضريبة الكربون على أراضيه مع بداية عام 2024.

و كشفت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن مخططها الاستراتيجي الجديد للفترة الممتدة بين 2024 و 2028، والذي يحمل شعار “من أجل جمارك مهنية ومواطنة”. ويتضمن المخطط خططًا لاعتماد ضريبة الكربون، ضمن مساعي الإدارة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية خلال السنوات الخمس القادمة.

و يُؤكد المخطط الاستراتيجي على أهمية دعم السياسة الاقتصادية الوطنية من خلال تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية. ولتحقيق ذلك، تُركز إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة على تبسيط الإجراءات الجمركية وتقديم حلول مبتكرة للمقاولات.

تُشير الوثيقة إلى أن الإدارة ستُواصل تكييف منظومتها الجبائية مع التطورات المحلية والدولية، بما في ذلك توسيع نطاق العلامات الجبائية لتشمل أنواعًا أخرى من المنتجات لحماية المستهلك وتعزيز الإيرادات الجمركية.

في إطار مساعيها لمكافحة تغير المناخ، تُخطط الإدارة لدراسة اعتماد ضريبة الكربون بالتعاون مع الجهات المعنية والقطاع الخاص. كما ستعمل على مراجعة مدونة الجمارك لتسهيل قراءتها وتحسين الوصول إلى التشريعات الجمركية.

تُعتبر ضريبة الكربون إحدى الأدوات المبتكرة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وهي نوع من أنواع تسعير الكربون حيث تُلزم الشركات بدفع مبلغ مالي مقابل كل طن من انبعاثاتها. وتُحدد الحكومة سقفًا سنويًا إجماليًا لانبعاثات الغازات.

في نموذج الاتحاد الأوروبي، يُسمح للشركات بشراء “تراخيص الكربون” من شركات أخرى لم تستنفد حصتها، مما يخلق سوقًا لتداول هذه التراخيص. ويُعادل كل ترخيص طنًا واحدًا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وتُفرض غرامات على الشركات التي تتجاوز حصتها.

تسعى المفوضية الأوروبية إلى فرض ضريبة الكربون على المنتجات المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي، بهدف معاملة المنتجين المحليين والأجانب على قدم المساواة. وبدأت شركات الشحن بدفع رسوم على انبعاثات وارداتها من الاتحاد الأوروبي، على أن ترتفع هذه الرسوم تدريجيًا حتى تصل إلى 100٪ بحلول عام 2026.

تُقدر شركة “دريوري شيبنغ كونسالتانتس” الانجليزية لاستشارات الشحن أن السفن المبحرة إلى الموانئ الأوروبية ستواجه فاتورة مجمعة للانبعاثات الكربونية تصل إلى 3.6 مليار دولار في عام 2025.