لتمويل انتقالها الإيكولوجي وتحقيق أهدافها المناخية، تستعد المملكة لدخول سوق الكربون، وذلك من خلال بيع “أرصدة الكربون” للبلدان المهتمة، وبالتالي تمويل مشاريعها للطاقة الخضراء.
وفقًا لما نشرته جريدة “لوبينيون”، يعد هذا المشروع طويل الأمد حيث يتم حالياً وضع التصميمات النهائية له، وسيتم قريباً بدء مشاورات مع القطاع الخاص لشرح كيفية أداء سوق الكربون ومعايير الأهلية للمشاركة فيه.
تم إنشاء هذه الآلية استناداً إلى اتفاقية باريس للمناخ عام 2015، والتي وقعت عليها المملكة، حيث اختارت المملكة إطارين أساسيين لتعويض انبعاثات الكربون، وهما القانون 40.19 المتعلق بالطاقات المتجددة، والقانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية.
القانون رقم 40.19 تم تعديله وتتميمه ليتناسب مع المبادئ التوجيهية للمملكة، بهدف تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الشفافية، وتسهيل الولوج للمعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار، وتبسيط إجراءات الترخيص، مما يزيد من جاذبية قطاع الطاقات المتجددة للاستثمار الوطني والدولي.
أما القانون رقم 82.21، فيندرج في إطار تسريع الانتقال الطاقي بما يعزز من تنمية مستدامة، ويهدف إلى إنشاء إطار تشريعي وتنظيمي للإنتاج الذاتي للطاقة، مع توفير فرص للمواطنين والشركات لتطوير قدراتهم في هذا المجال.
هذه الخطوات تهدف إلى الحفاظ على التوازن الاقتصادي والاجتماعي للفاعلين في قطاع الكهرباء، وتعزيز الاندماج الصناعي، وتسهيل تكوين نسيج مقاولاتي وصناعي وطني في مجال تكنولوجيات الطاقات المتجددة.
